فتحت السلطات الأوكرانية قضية جنائية بحق وزير الطاقة السابق هيرمان غالوشينكو، بعد يوم واحد من توقيفه على الحدود أثناء محاولته الفرار من البلاد، في أحدث تطورات تحقيق فساد يقدر بحوالي 100 مليون دولار، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وأوقفت سلطات مكافحة الفساد الأحد غالوشينكو على الحدود الأوكرانية-البولندية، قبل إعلان توجيه تهم "غسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية" ضده يوم الاثنين.

وشغل غالوشينكو منصب وزير الطاقة لمدة أربع سنوات، قبل أن يتولى وزارة العدل لفترة قصيرة العام الماضي. ويأتي توقيفه في إطار تحقيق واسع باسم "ميداس"، يشمل أيضا تيمور مينديتش، شريك أعمال مقرب للرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأوليكسي تشيرنيشوف، نائب رئيس الوزراء السابق، تتعلق جميعها بمخطط رشاوى ضمن عقود شركة الطاقة النووية الحكومية "Energoatom".

وسلط التحقيق الضوء على فساد رفيع المستوى في قطاع الطاقة الأوكراني، في وقت يعاني فيه ملايين المواطنين من انقطاع الكهرباء والتدفئة بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية.

وأكدت السلطات أن غالوشينكو وعائلته حصلوا على نحو 12 مليون دولار من الأموال المختلسة، التي جرى تبييضها عبر أدوات مالية متعددة، بما في ذلك العملات المشفرة وصناديق استثمارية أجنبية، بينما استُخدم جزء من الأموال في تعليم الأبناء ووضع الباقي في ودائع مصرفية لتغطية الاحتياجات الشخصية.

وتستمر السلطات الأوكرانية في التحقيق مع باقي المشتبه بهم ضمن العملية، في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن شبكة فساد واسعة النطاق أثرت على قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.