غوتيريش يطالب الاحتلال بالتراجع عن تسجيل أراضي الضفة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن القرارات الأخيرة المتعلقة بتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وجاءت هذه المطالبة عبر بيان رسمي تلاه المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، أكد فيه الرفض الأممي القاطع لأي خطوات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الواقع القانوني أو الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد غوتيريش في تصريحاته على أن استمرار هذه السياسات الاستيطانية والإجراءات الإدارية على الأرض لا يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تؤكد عدم شرعية الوجود الاستيطاني والسياسات المرتبطة به في الأراضي المحتلة عام 1967.

وحذر الأمين العام من أن المسار الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في الوقت الراهن يضع عراقيل جسيمة أمام جهود السلام الدولية الرامية لإنهاء الصراع. وأوضح أن هذه الخطوات تقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، مما يجعل خيار حل الدولتين بعيد المنال في ظل التوسع المستمر في مصادرة الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن القوى الفلسطينية اعتبرت هذه القرارات محاولة لشرعنة سرقة الأراضي تحت مسميات قانونية واهية مثل 'أراضي الدولة'. وأكدت المصادر أن تصديق حكومة الاحتلال على مثل هذه القرارات يعد باطلاً ولا يغير من الحقيقة التاريخية والقانونية للأرض، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة اللفظية لوقف التغول الاستيطاني.