خطة نزع سلاح حماس: موعد التنفيذ ودور الميليشيات المحلية

كشفت مصادر في ما يعرف بـ 'مجلس السلام' عن ملامح الجدول الزمني للرؤية الأمريكية الجديدة تجاه قطاع غزة، حيث تم تحديد شهر مارس (آذار) المقبل كموعد مستهدف لبدء عمليات نزع سلاح حركة حماس. وتأتي هذه الخطوة في إطار ترتيبات سياسية تهدف إلى إنهاء المظاهر العسكرية في القطاع تمهيداً لمرحلة انتقالية جديدة تشرف عليها أطراف دولية وإقليمية.

وترتبط انطلاقة هذه العملية بشكل مباشر بتسلم حكومة 'تكنوقراط' فلسطينية كامل صلاحياتها الإدارية والأمنية في غزة، لتكون العنوان المدني الوحيد لإدارة الشؤون العامة. ووفقاً للمصادر، فإن الخطة تهدف إلى ترحيل المنظومة العسكرية للحركة بشكل نهائي، وضمان عدم عودتها للتأثير على القرار السياسي أو الميداني في المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد الميداني، أشارت تقارير إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بالفعل في تجهيز 'بديل محلي' من خلال تزويد ميليشيات فلسطينية في القطاع بمعدات قتالية ولوجستية متطورة. وشملت هذه التجهيزات بنادق حديثة ومركبات دفع رباعي من طراز 'تويوتا لاند كروزر 2026'، في مسعى لتمكين هذه العناصر من فرض واقع أمني جديد يتماشى مع معايير الصفقة المطروحة.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن مدينة رفح جنوبي القطاع ستكون بمثابة 'المختبر الأول' لتطبيق إجراءات نزع السلاح وفرض السكينة العامة. وتخضع هذه المنطقة حالياً لنفوذ مجموعات محلية مسلحة، يُنظر إليها كركيزة أساسية في مشروع بناء 'المدينة الفلسطينية الجديدة' التي تروج لها الإدارة الأمريكية كنموذج للإعمار الاقتصادي.

من جانبه، يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤية تقوم على تحويل بؤر الصراع في غزة إلى مناطق جذب اقتصادي ومشاريع استثمارية ضخمة. ويرى القائمون على هذه الخطة أن الرفاه الاقتصادي وتحويل القطاع إلى مركز تجاري هو الضمانة الأساسية لمنع عودة التوترات العسكرية وتحقيق ما يصفونه بـ 'التفوق المطلق' والاستقرار الدائم في المنطقة.