شركة أمنية أمريكية في غزة وسوريا: تفاصيل التوظيف والمهام

كشفت مصادر صحفية دولية عن تحركات مكثفة لشركة 'يو جي سوليوشنز' (UG Solutions) الأمنية الأمريكية، التي تتخذ من ولاية كارولاينا الشمالية مقراً لها، تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة للدخول إلى السوق السورية لتقديم خدمات الحماية والتأمين في قطاعي النفط والغاز، مستفيدة من خبرات عناصرها الذين خدموا سابقاً في مناطق النزاعات المسلحة.

وأكد متحدث رسمي باسم الشركة أن إعلانات التوظيف الأخيرة التي نُشرت عبر منصاتها الإلكترونية تستهدف بناء فرق متخصصة للعمل في سوريا، بالإضافة إلى التحضير لعقود محتملة في قطاع غزة. وتشترط الشركة في المتقدمين لوظيفة 'ضابط أمن إنساني دولي' امتلاك خبرة قتالية فعلية لا تقل عن أربع سنوات، مع مهارة عالية في استخدام الأسلحة الخفيفة والقدرة على التواصل باللغة العربية بطلاقة.

وتتضمن قائمة الوظائف الشاغرة التي طرحتها الشركة أكثر من 20 تخصصاً، من بينها محللو استخبارات وأطباء ميدانيون ومسؤولو تسليح، مع اشتراط المشاركة في عمليتي انتشار قتالي على الأقل. كما أبدت الشركة اهتماماً خاصاً بتوظيف ناطقين بلهجات عربية محددة تشمل المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية، إلى جانب تخصيص وظائف 'دعم ثقافي' للإناث فقط للتعامل مع الخصوصيات المحلية في مناطق العمل.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن وجود قنوات اتصال مفتوحة بين الشركة و'مجلس السلام' الذي أسسته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث إمكانية تولي الشركة مهام أمنية جديدة داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التحركات بعد فترة توقف لعمليات الشركة في القطاع أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، حيث تسعى الشركة حالياً لتقديم مقترحات تقنية وميدانية للمجلس الأمريكي.

ورغم هذه التحركات، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن بين الشركة والجهات الأمريكية المشرفة على خطط 'مجلس السلام'، حيث لا تزال المداولات جارية منذ عدة أسابيع. وتواجه هذه الخطط معارضة شديدة من الأوساط الفلسطينية التي تنظر بريبة وقلق تجاه عودة الشركات الأمنية الخاصة التي ارتبط اسمها بأحداث دامية خلال الفترات الماضية في مناطق توزيع المساعدات.

من جانبه، صرح أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بأن عودة هذه الشركة أو واجهاتها الإغاثية مرفوضة تماماً من قبل المجتمع المدني الفلسطيني. وأوضح الشوا أن المؤسسات التي عملت تحت غطاء إنساني في غزة سابقاً تسببت في إراقة دماء المدنيين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يرحب بجهات أمنية أجنبية تورطت في انتهاكات صارخة ضد الأبرياء.

وكانت تقارير أممية قد وجهت انتقادات حادة للشركة في وقت سابق، محملة إياها مسؤولية أخلاقية وميدانية عن استشهاد مئات الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى إمدادات الغذاء. ووقعت تلك الحوادث في مناطق كانت تخضع لتأمين الشركة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يفتح النار بشكل متكرر على الحشود المتجمعة حول قوافل المساعدات في غزة.