- تدريبات عسكرية في إيلات ولقاء نتنياهو وترمب حول إيران
- بنغلاديش تصوت بعد انتفاضة 2024: اختبار للديمقراطية الجديدة
- مصادر تكشف سبب الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي فوق مدينة إل باسو
- هل تكفي مخزونات الغاز في ألمانيا هذا الشتاء؟
- تهجير عائلات فلسطينية من معسكر عرابة في جنين
- أسعار صرف العملات 12 شباط 2026
- البحرين.. استدراج فتاة قاصر بعمر 17 عاما عبر مواقع التواصل والأمن يعلق
- خلفان يقارن الإخوان بجفري إبستين ويرد على من يهاجم الإمارات
- الرقة تفتح أبواب سجونها والعائلات تبحث عبثاً عن آلاف المفقودين
- مفاجأة من بيونغيانغ.. كيم جونغ أون يمهد لتولي ابنته الخلافة
- تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي
- الذهب يتراجع عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية
- رئيس تايوان: لسنا ورقة تفاوض بين واشنطن وبكين
- بعد لقاء نتنياهو وترمب.. تدريب عسكري إسرائيلي بإيلات على البحر الأحمر
- بين النووي والباليستي.. ما حدود تأثير إسرائيل على ترامب؟
- موكب نتنياهو في واشنطن يتحول إلى مادة سخرية واسعة على مواقع التواصل
- أمريكا تعد الأمم المتحدة بسداد جزئي للمستحقات وتهدد بقطع التمويل
- الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران
أستراليا: رفع دعوى خاصة ضد رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ
الحدث الإسرائيلي
بدأت في أستراليا دعوى خاصة وُصفت بالمفصلية ضد رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، عقب شكوى مشتركة تقدّمت بها مؤسسة هند رجب (HRF)، والمجلس اليهودي الأسترالي، والمجلس الوطني للأئمة في أستراليا (ANIC).
وقدّم محامون يمثلون الأكاديمية المقيمة في ملبورن تسنيم سماق، لائحة اتهام أمام محكمة الصلح في ولاية فيكتوريا، تتضمن ثماني تهم خطيرة، بينها الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الفيدرالي الأسترالي.
وجرى توجيه تهمة الإبادة الجماعية استنادًا إلى المادة 268.5 من القانون الجنائي للكومنولث، التي تمنح اختصاصًا جغرافيًا موسّعًا بشأن الجرائم الدولية. ووفق اللائحة، فإن رئيس الاحتلال، من خلال أفعال وتصريحات علنية، قدّم المساعدة والتحريض على فرض ظروف حياة متعمّدة تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وأعلنت مؤسسة هند رجب أنها ستسعى للحصول على إذن للتدخل بصفة “صديق المحكمة” بمعنى ليست طرفا مباشرا في القضية، في حال تقدّم الإجراءات القضائية.
وقال المدير العام للمؤسسة: “إن القانون الجنائي الدولي وُجد تحديدًا لمعالجة الحالات التي تُستخدم فيها سلطة الدولة لتدمير جماعة محمية. وإذا كانت للمحاكم المحلية ولاية قضائية، فعليها أن تتحرك. لا يجوز أن تتحول الحصانة إلى إفلات من العقاب”.
ويمثّل هذا الملف خطوة مهمة نحو تفعيل دور المحاكم المحلية في ظل بطء أو تقييد الآليات الدولية.
المصدر:
الحدث
