تفاصيل ترحيل فلسطينيين سراً من أمريكا بطائرة صديق ترامب الفا

كشفت مصادر صحفية دولية تفاصيل تتعلق بعملية أمريكية سرية لترحيل عدد من الفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر طائرة خاصة فاخرة يملكها رجل عقارات مقرب من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح تقرير نشرته صحيفة الغارديان أن الطائرة من طراز 'غلف ستريم' ويملكها رجل الأعمال غيل ديزر، انطلقت من مركز احتجاز في ولاية أريزونا وعلى متنها فلسطينيون مكبلو الأيدي والأرجل، وحطت في مطار بن غوريون بعد توقف في نيوجيرسي وإيرلندا وبلغاريا.

وجرت العملية في صباح 21 كانون ثاني/يناير الماضي، حيث تم ترحيل 8 فلسطينيين واحتجازهم لفترة وجيزة من قبل سلطات الاحتلال قبل إطلاق سراحهم عند حاجز نعلين في الضفة الغربية. وذكر شهود عيان أن المرحلين وصلوا في حالة صعبة وهم يرتدون ملابس السجن الخفيفة في ظل أجواء باردة، ويحملون مقتنياتهم في أكياس بلاستيكية.

ويعد غيل ديزر، صاحب الطائرة، شريكاً قديماً للرئيس ترامب وأحد المتبرعين البارزين لحملاته الانتخابية، كما يشغل عضوية في فرع ميامي لمنظمة 'أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي'. وأشار التحقيق إلى أن هذه الرحلة تأتي ضمن تحول في سياسة الترحيل الجماعي التي تنتهجها إدارة ترامب الحالية، حيث يتم استئجار طائرات خاصة عبر شركات وسيطة للقيام بمهام دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية.

ومن بين المرحلين الشاب ماهر عوض (24 عاماً)، الذي عاش في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات وترك خلفه طفلة ولدت حديثاً في ولاية ميشيغان. ووصف عوض تجربته بالمريرة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال استقبلتهم في المطار ونقلتهم إلى الحاجز العسكري حيث تم إنزالهم 'مثل الحيوانات' على جانب الطريق، قبل أن يجدوا مساعدة من سكان محليين للاتصال بذويهم الذين فقدوا الاتصال بهم لفترة طويلة.

وأفاد محمد كنعان، وهو أكاديمي يقطن قرب الحاجز، بأن الجيش لا يفرج عادة عن أسرى في تلك المنطقة، مشيراً إلى أنه استضاف الرجال في منزله وقدم لهم الطعام والاتصالات اللازمة. وتظهر السجلات أن عائلة ديزر، التي تدير شركة عقارية كبرى، قدمت أكثر من 1.3 مليون دولار لدعم ترامب، وتربطهم علاقة صداقة شخصية وثيقة تمتد لأكثر من عقدين.

وتشير تقديرات التشغيل إلى أن تكلفة مثل هذه الرحلات تتراوح بين 400 و500 ألف دولار. وفيما ادعى ديزر عدم علمه بهوية الركاب، انتقدت منظمات حقوقية هذا النظام 'الغامض' للطائرات الخاصة الذي يسهل عمليات الترحيل الجماعي دون مساءلة قانونية أو مراعاة للإجراءات الإنسانية، خاصة مع تشتيت عائلات فلسطينية لا يزال أفرادها يقيمون في الولايات المتحدة.