كشف أول قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصفته رئيساً لـ 'مجلس السلام'، والصادر بتاريخ 22 يناير 2026، عن توليه مهام واسعة تشبه قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقطاع غزة. ويستند القرار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي تبنى خطة ترمب ذات العشرين نقطة لمستقبل غزة، حيث يتولى 'مجلس السلام' بموجبه كافة السلطات التشريعية والتنفيذية وصلاحيات الطوارئ في القطاع.

وبموجب القرار، تم تعيين أعضاء مؤسسين في 'المجلس التنفيذي' و'المجلس التنفيذي لغزة'، ومن بينهم جاريد كوشنر، وسوزان وايلز، وتوني بلير، والوزير ماركو روبيو. كما رشح ترمب نيكولاي ملادينوف ليكون أول 'ممثل أعلى' لغزة، ليشرف على 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' برئاسة الدكتور علي شعث، وهي هيئة تكنوكراط فلسطينية ستتولى إدارة الشؤون اليومية وقوات الشرطة.

يتولى مجلس السلام كافة السلطات التشريعية والتنفيذية وصلاحيات الطوارئ في قطاع غزة لضمان أن تكون المنطقة منزوعة السلاح وخالية من التطرف.

ونص القرار في قسمه الخامس على تعيين الولايات المتحدة كدولة رائدة أولى للقوة الدولية لتحقيق الاستقرار، بقيادة الجنرال غاسبر جيفرز. ويحظر القرار بشكل قطعي مشاركة أي كيانات مصنفة كمنظمات إرهابية، أو منظمات غير حكومية دعمت أو تأثرت بحركة حماس. كما سيتولى المجلس إنشاء 'مناطق إنسانية' وممرات محمية للمدنيين لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ووفقاً لنص القرار رقم 2026/1، يتولى 'مجلس السلام' مهام الإدارة الانتقالية للإشراف على تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح. وتضمن القسم الثاني والثالث تعيين آريه لايتستون وجوشوا غرونباوم كمستشارين كبيرين، بينما كُلف نيكولاي ملادينوف بالذراع التنفيذية وإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة.