أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد يعتزم، الاثنين، طرح مشروع قانون على جدول أعمال الكنيست تحت عنوان "إعلان قطر دولة عدوة".

وبحسب الصحيفة، يتألف مشروع القانون من بند واحد، يهدف إلى تصنيف قطر كـ"دولة عدوة"، وتطبيق جميع الأحكام القانونية الإسرائيلية المتعلقة بالدول المصنفة على هذا الأساس، في مختلف التشريعات المعمول بها.

وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن التشريع الإسرائيلي يفتقر حاليا إلى تعريف عام وشامل لمفهوم "الدولة العدوة"، رغم وجود نصوص قانونية متعددة تتناول العلاقة مع العدو، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت إلى "أمر التجارة مع العدو لعام 1939" الذي يتيح لوزير المالية حظر التجارة مع دول معينة، إضافة إلى المادة 91 من قانون العقوبات لعام 1977 التي تعرّف "العدو" بأنه أي طرف في حالة حرب مع إسرائيل، أو يعلن العداء لها، بما في ذلك المنظمات المصنفة إرهابية.

ويتضمن قانون العقوبات الإسرائيلي بنودا تتعلق بمخالفات مثل "تقديم المساعدة للعدو، أو الخدمة في قواته، أو تسريب معلومات له"، كما يمنع "قانون أساس: الكنيست" المرشحين للبرلمان من دعم دولة عدوة أو الإقامة فيها بشكل غير قانوني خلال السنوات السبع السابقة للترشح.

وزعم لابيد، في تفسيره لمشروع القانون، أن قطر "تعمل منذ سنوات ضد المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل"، متهما إياها بدعم وتمويل حركة حماس، واستضافة عدد من قادتها، إضافة إلى ما وصفه بـ"منظومة دعاية دولية" تشمل وسائل إعلام ومؤسسات أكاديمية.

كما أشار لابيد إلى ما يُعرف بقضية "قطر غيت"، مدعيا أن قطر "جندت عملاء من داخل مكتب رئيس الوزراء"، معتبرا أن غياب نص قانوني صريح بشأن وضع قطر يستوجب تصنيفها قانونيا كدولة عدوة.

ودعا زعيم المعارضة جميع الكتل البرلمانية إلى دعم مشروع القانون، معتبرا أن إقراره قد يفتح المجال لتشريعات مماثلة بالتنسيق مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي.

في المقابل، نفت قطر هذه الاتهامات، حيث أكد مكتب الإعلام الدولي في بيان سابق أن الادعاءات المتداولة حول دفع أموال للتأثير على جهود الوساطة "عارية عن الصحة"، وتهدف إلى تقويض مساعي التهدئة وصرف الانتباه عن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة .