أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن انتهاء التحقيقات في واحدة من أخطر القضايا الأمنية المتعلقة بتهريب سلع من "إسرائيل" إلى قطاع غزة، وفقاً لما أوردته القناة 12 العبرية. وبحسب إجراءات انتهاء التحقيق، قدمت الشرطة إلى المحكمة "تصريح مدعٍ عام" ضد 11 مشتبهاً بهم، في خطوة قانونية تسبق مباشرة تقديم لوائح اتهام رسمية بحقهم.

وعلى الرغم من السرية المفروضة حول الملف، إلا أن جلسة عُقدت مؤخراً في محكمة الصلح بمدينة عسقلان كشفت عن الخطوط العريضة للقضية؛ حيث يدور التحقيق حول شبكة واسعة النطاق من المتورطين الذين عملوا على نقل بضائع وسلع إلى القطاع في ذروة الحرب، وهي التفاصيل التي وُصفت بأنها ستُحدث "ضجة كبيرة" فور رفع حظر النشر عن بقية جوانبها.

وأخذت القضية بُعداً درامياً مع دخول عائلة رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، على خط المواجهة. فقد نشر والده، يوسف زيني، بياناً شديد اللهجة وصف فيه الاتهامات بأنها "كذب فاضح ومفبرك"، محذراً من أن أي أدلة مرئية قد تُعرض لاحقاً هي مجرد "تلفيقات"، معتبراً تصديق الرواية الرسمية مشاركةً في "سفك دماء الأبرياء".

في المقابل، كشف موقع "العين السابعة" الإسرائيلي تفاصيل أكثر دقة، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين في هذه القضية هو بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز "الشاباك". وجاء هذا الكشف في إطار الرد على ادعاءات الأب؛ حيث لفت الموقع إلى مفارقة سياسية مفادها أن الشرطة التي تقود التحقيق وتوجه الاتهامات تخضع لسلطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي ينتمي "بتسلئيل زيني" إلى تياره السياسي ذاته، مما يفند ادعاءات وجود مؤامرة سياسية ضد المشتبه به.

المصدر: الحدث/ صحافة إسرائيلية