كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن دولة الاحتلال طلبت من الولايات المتحدة نشر شركات أمن أميركية خاصة في معبر رفح، ضمن ترتيبات جديدة لتشغيله، بدلا من الاعتماد على قوات تابعة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن نقاشات تجري بين تل أبيب وواشنطن حول الجهة التي ستتولى إدارة المعبر، في ظل خلافات بشأن دور بعثة الشرطة الأوروبية (EUBAM)، المكلفة بالإشراف على الطاقم الفلسطيني في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأفاد مصدر دبلوماسي، لم تكشف الصحيفة عن هويته، بأن فكرة نشر شركات أمن أميركية طُرحت في وقت سابق ثم جرى التراجع عنها، قبل أن تعود مجددا إلى الواجهة.

في المقابل، قال مصدر آخر إن دولة الاحتلال تسعى إلى "ترتيب ثلاثي" يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل فقط، موضحا أن الرفض الأميركي لنشر قوات عسكرية في قطاع غزة دفع إلى البحث عن بدائل أقل كلفة سياسيا، من بينها الشركات الأمنية الخاصة.

وبحسب "هآرتس"، طُرح خلال المناقشات اسم شركة "UG Solutions"، التي تولت سابقا تأمين مراكز توزيع تابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مبادرة إسرائيلية–أميركية لإيصال المساعدات خارج قنوات الأمم المتحدة، وارتبط اسمها بحوادث استشهاد فلسطينيين من طالبي المساعدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية شارك في هذه المداولات، وهو ما نفاه الأخير، بينما أكد مصدر آخر أن النقاشات لا تزال جارية.

وتعكس هذه الطروحات، وفق "هآرتس"، عدم ثقة الاحتلال ببعثة الشرطة الأوروبية وبالقوة الأمنية الفلسطينية، لا سيما مع احتمال توسيع دور المعبر ليشمل إدخال البضائع. في المقابل، شدد مصدر أوروبي للصحيفة على أن البعثة تمتلك خبرة عملية، مؤكدا أن الطاقم الفلسطيني هو "الأقدر على مواصلة المهمة".

في سياق متصل، أفادت هيئة البث العبرية "كان" بأن زيارة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب جاءت بطلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبحث ملفي إعادة فتح معبر رفح والملف الإيراني، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

وأضافت الهيئة أن دولة الاحتلال ستطالب المبعوثين الأميركيين بتوضيحات حول ترتيبات تشغيل المعبر، في ظل ضغوط واشنطن لفتحه وبدء جهود إعادة إعمار قطاع غزة وفق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى قبل استعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي.

وكان معبر رفح يدار قبل حرب أكتوبر 2023 بموجب اتفاقية التنقل والعبور لعام 2005، التي نصت على إدارة فلسطينية للجانب الفلسطيني، وإدارة مصرية للجانب المصري، مع إشراف بعثة رقابة أوروبية، وتنسيق أمني غير مباشر مع الاحتلال.