أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الخميس، بأن معبراً جديداً سيُقام تحت المسؤولية الإسرائيلية بالقرب من معبر رفح، تمهيداً لفتحه ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب التقرير، سيحمل المعبر الجديد اسم "رفح 2"، وستُجرى فيه فحوصات إضافية بهدف منع عمليات التسلل والتهريب.

وبخلاف التصريحات الإسرائيلية العلنية، فإن مسألة آلية تشغيل معبر رفح باتت محسومة وموقعة بالفعل، على أن يكون المعبر جاهزاً للافتتاح خلال 48 ساعة من لحظة صدور الموافقة الرسمية. وسيُشغَّل المعبر من قِبل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، وبمشاركة عناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية.

ووفقاً للترتيبات المتفق عليها، ستُنقل قائمة الداخلين إلى قطاع غزة من طاقم بعثة الاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل"، حيث ستخضع للفحص من قِبل جهاز "الشاباك". وستشمل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية فحصاً عن بُعد لصور الوجوه وبطاقات الهوية، إضافة إلى عمليات مسح وتدقيق أمني.

وفي هذا السياق، نقلت "كان" عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى قوله إن "جزءاً من عناصر الجناح العسكري لحماس الذين غادروا القطاع لتلقي العلاج الطبي سيتمكنون من العودة عبر المعبر، من دون أن تتمكن إسرائيل من منع ذلك".

من جهته، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، في بيان صدر باسم "مصدر سياسي"، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سيبحث قضية معبر رفح خلال الأسبوع المقبل، بالتوازي مع بحث ملف استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير الأخير في غزة، الرقيب أول "ران جويلي"، مشيراً إلى أن "جهداً خاصاً يُبذل لاستعادته".

وجاء بيان المصدر السياسي الإسرائيلي بعد وقت قصير من إعلان رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية في غزة، علي شعت، في كلمة مصورة خلال اجتماع "مجلس السلام" في دافوس، أن المعبر سيُفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين.

وكانت تقارير قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن مصر أبلغت لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة بقرب افتتاح معبر رفح، وأن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على إسرائيل لتسريع الخطوة، بما يسمح لأعضاء اللجنة بدخول القطاع وبدء مهامهم. وبحسب التقارير، تعهدت إسرائيل بفتح المعبر خلال الأيام القليلة المقبلة.