صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في سلك التعليم، سواء كمعلمين أو كموظفين إداريين.

وينص القانون على عدم الاعتراف بحاملي الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي التابعة للسلطة الفلسطينية كمؤهلين أكاديميا للتوظيف بوظائف معلم أو مدير أو مشرف في قطاع التعليم.

وبحسب القانون، يُمنح المدير العام لوزارة التعليم صلاحية استثنائية لتوظيف حامل شهادة من جامعة فلسطينية في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الشخص حاصلا على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية إسرائيلية، إلى جانب شهادة تعليمية من إسرائيل، وبشرط ألا يشكل تعيينه ضررا على الطلاب.

كما يمنح القانون استثناءات للمعلمين العاملين قبل دخوله حيز التنفيذ، ولمن حصلوا على شهاداتهم الجامعية من مؤسسات السلطة الفلسطينية قبل سريانه، أو لمن أتمّوا سنة دراسية كاملة ضمن برنامجهم الأكاديمي.

وزعم مبادرو القانون، في بيان، أن سنه جاء بدعوى أن "التعليم الأكاديمي في مؤسسات السلطة الفلسطينية يتم في بيئة تتضمن تحريضا ضد دولة إسرائيل، ولا يتوافق مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها التعليم في إسرائيل".

وأضاف البيان أن لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست ترى أن هذا النوع من التعليم غير ملائم للعاملين في جهاز التعليم الإسرائيلي ، وقد يكون له تأثير سلبي على الطلاب.

يُشار إلى أن القانون، وبعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، لا يزال بحاجة إلى استكمال إجراءات شكلية غير تشريعية ليصبح نافذا رسميا، تشمل توقيع الوزير المختص، ورئيس الحكومة، ورئيس الدولة.