تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة طموحة لخفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة خلال الخمسين عاما الأخيرة، لتصبح واحدة من أبرز إنجازاتها الاقتصادية في ظل تفاقم المديونية وتحميلها للموازنة عبئا كبيرا.

ولم تكشف الحكومة بعد عن تفاصيل خطتها "التاريخية"، واكتفت بالوعد بالإعلان عنها قريبا، لكن تقارير محلية كشفت عن بعض ملامحها المرتقبة، والتي تتضمن إنشاء شركة تُنقل إليها مجموعة من الأصول وتشارك بها كيانات حكومية مختلفة، مع إمكانية مبادلة الديون بأسهم في هذه الشركة.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة بقيمة تتراوح بين 600 مليار و1 تريليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 3.4% من الناتج المحلي.

وتقوم الخطة على مسارين رئيسيين: المسار الأول يتمثل في سداد بعض الديون على دفعات من قبل وزارة المالية، بينما يقوم المسار الثاني على مبادلة الدين بأسهم في شركة ذات كيان قانوني مستقل تُنقل إليها أصول جيدة قابلة للتطوير، لتصبح الجهات التي تتبادل الدين شريكا مساهما فيها.

ومن بين أبرز الجهات التي ستشارك في تأسيس الشركة، هيئة قناة السويس، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب البنك الأهلي وبنك مصر.

كما تتضمن الخطة نقل قطعة أرض في منطقة الزعفرانة الساحلية المطلة على البحر الأحمر إلى الشركة، والسماح لها بالاستثمار فيها ودخول شراكات مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي.

وأبدت الهيئات الحكومية مرونة في المشاركة، حيث وافقت هيئة قناة السويس على المساهمة بمبلغ 100 مليار جنيه، فيما وافق بنكا مصر والأهلي على المساهمة بـ350 مليار جنيه.

وأكدت التقارير أن المقترح ما يزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية، بينما تسعى الحكومة إلى صياغة تصور نهائي قبل الإعلان عنه للرأي العام بعد استكمال جميع الموافقات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، قد صرح بأن الحكومة ما تزال تتابع عددا من النقاط التفصيلية قبل الإعلان عن خطة الدين، مؤكدا أنه لا يوجد موعد محدد للإعلان، لكنه سيكون قريبا بعد الانتهاء من المراجعات الفنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.