وصل مدير جهاز الموساد الإسرائيلي الموساد، دافيد برنياع، إلى الولايات المتحدة صباح الجمعة لإجراء محادثات تتعلق ب تطورات الوضع في إيران، وفق ما أفاد به مصدر إسرائيلي وآخر مطّلع على اللقاءات.

وتأتي زيارة برنياع في إطار المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الاحتجاجات في إيران واحتمالات التحرك العسكري الأميركي ردا على حملة القمع التي ينفذها النظام الإيراني.

وبحسب موقع "أكسيوس"، من المقرر أن يلتقي برنياع في مدينة ميامي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يدير قناة التواصل المباشر بين واشنطن وطهران.

وبحسب المصادر، كان ويتكوف على تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال فترة الاحتجاجات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان برنياع سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتأتي هذه الزيارة عقب اتصال هاتفي جرى الأربعاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول أزمة إيران.

وخلال الاتصال، طلب نتنياهو من ترامب التريث في أي عمل عسكري لإتاحة مزيد من الوقت لإسرائيل للاستعداد لاحتمال رد إيراني.

وقال مصدر إسرائيلي إن المخاوف لا تقتصر على مسألة الرد الانتقامي، بل تشمل أيضا تقييما إسرائيليا بأن الخطة الأميركية الحالية، التي تتضمن ضربات لمواقع تابعة لقوات الأمن الإيرانية، لا تُعد كافية لإحداث زعزعة حقيقية للنظام في طهران.

في المقابل، أكد مسؤولون أميركيون أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا في حال استأنفت إيران عمليات قتل المتظاهرين ، فيما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن ضربة أميركية قد تُنفّذ خلال الأيام المقبلة رغم التأجيل.

ما الذي يُراقَب؟

أفادت مصادر أميركية بأن الجيش الأميركي يرسل قدرات دفاعية وهجومية إضافية إلى المنطقة تحسبًا لأي قرار بالتصعيد.

وتشمل هذه التحركات حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعتها الضاربة القادمة من بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة، وربما غواصات.

كواليس دبلوماسية

وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر أن عراقجي اقترح خلال تواصله مع ويتكوف عقد لقاء واستئناف المفاوضات النووية. إلا أن الحكومة الإسرائيلية تبدي قلقا من أن تسعى طهران إلى استخدام المفاوضات لكسب الوقت وتخفيف الضغط الأميركي.

في المقابل، يرى بعض المسؤولين أن الأزمة الحالية قد تدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات غير مسبوقة في ملفات البرنامج النووي والصاروخي وشبكة الوكلاء الإقليميين.