قد تضطر الولايات المتحدة لدفع ما يصل إلى 700 مليار دولار إذا أرادت تحقيق هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشراء غرينلاند، وفق ما نقلته شبكة NBC News عن ثلاثة مطلعين على تقديرات التكلفة.

وقد أعد هذا التقدير باحثون ومسؤولون أميركيون سابقون، ضمن التخطيط لطموح ترامب في الاستحواذ على الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 800 ألف ميل مربع، لما لها من أهمية استراتيجية في القطب الشمالي لمواجهة أبرز خصوم الولايات المتحدة.

ويقدر التقرير أن تكلفة شراء غرينلاند تتجاوز نصف الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأميركية، ما أثار مخاوف في أوروبا والكونغرس، لا سيما في ظل تصريحات ترامب المتكررة بشأن السيطرة على الجزيرة، بعد إصدار أوامر شملت تدخلات عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

لكن مسؤولين في الدنمارك وغرينلاند أكدوا أن الجزيرة ليست معروضة للبيع، ووصفوا تصريحات ترامب بأنها "انتهاك غير مقبول للسيادة". وفي لقاء جمع وزير الخارجية الدنماركي ونظيرته من غرينلاند ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، أكد راسموسن أن واشنطن لم تتراجع عن موقفها، قائلا: "من الواضح أن الرئيس لديه رغبة في غزو غرينلاند".

ويعتبر ترامب الجزيرة حيوية لأمن الولايات المتحدة لمنع روسيا أو الصين من احتلالها، مؤكدا أن جميع الخيارات مطروحة لتأمينها، بما في ذلك احتمالية استخدام القوة العسكرية.

وفي منشورات لاحقة، دعا ترامب حلف شمال الأطلسي إلى تعزيز قوته بوجود غرينلاند تحت السيطرة الأميركية، معتبرا أن أي شيء أقل من ذلك غير مقبول.

ويتمثل خيار آخر قيد الدراسة في إبرام "اتفاق الارتباط الحر" مع غرينلاند، يتضمن مساعدات مالية مقابل السماح بوجود أميركي أمني، وهو ما قد يقلل من التكلفة المالية مقارنة بشراء الجزيرة بالكامل، التي تقدر بين 500 و700 مليار دولار.

وتشير تقديرات إلى أن سكان غرينلاند يعارضون الفكرة بأغلبية 85% وفق استطلاع رأي مستقل.

وتستضيف الجزيرة وجودا عسكريا أميركيا محدودا في قاعدة بيتوفيك الفضائية، مع عناصر من قوة الفضاء الأميركية وأنظمة رادار للإنذار المبكر لأي هجمات محتملة من روسيا، وتبادل معلومات استخباراتية منتظم مع الدنمارك.

كما أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن عن استعداد بلادها للتفاوض بشأن وجود عسكري أميركي أقوى، لكنها حذرت من أن أي محاولة للسيطرة بالقوة قد تؤدي إلى تفكك حلف الناتو.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت الدول الأوروبية الحليفة، بما فيها الدنمارك، على حماية سيادة غرينلاند، مشددة: "غرينلاند ملك لشعبها".