اجتماع نقابي فلسطيني بحضور اتحاد النقابات العالمي لتعزيز دعم العمال وحقوقهم

عُقد في مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعٌ نقابي وعمّالي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادات الحركة العمالية الفلسطينية، ووفد من اتحاد النقابات العالمي (WFTU) برئاسة أمينه العام الرفيق بامبيس كريتسيس، وبمشاركة كامل حميد رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين، وذلك في إطار تعزيز التعاون النقابي الدولي ودعم نضال العمال الفلسطينيين.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، وصالح رأفت، ورمزي رباح، وبسام الصالحي.
وأكد الدكتور واصل أبو يوسف خلال الاجتماع تقديره لمواقف اتحاد النقابات العالمي ودعمه الدائم للحقوق الفلسطينية، مثمّنًا الجهود التي بُذلت على المستوى النقابي والدولي من أجل وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن ما تقوم به الإدارة الأميركية يُعد شراكة مباشرة في العدوان على فلسطين، ويمثل قرصنة وعدوانًا وجريمة يجب رفضها وإدانتها.
من جهته، عبّر صالح رأفت عن اعتزاز القيادة الفلسطينية باتحاد النقابات العالمي ودوره المتواصل في دعم العمال الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد رمزي رباح أن وجود اتحاد النقابات العالمي إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة المعقدة يُعد أصدق تعبير عن التضامن الأممي، مشيرًا إلى أن هذا التضامن يتجسّد من خلال تحركات النقابات، والإضرابات، ومقاطعة الاحتلال. وأوضح أن زيارة وفد الاتحاد ستشمل جولات ميدانية للاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وما يتعرض له من تهجير وهدم وانتهاكات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عملية بحق إسرائيل، بما في ذلك مقاطعتها وطردها من الأطر النقابية الدولية.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي بامبيس كريتسيس موقف الاتحاد الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، مشددًا على مواصلة العمل النقابي الدولي للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وفضح جرائم الاحتلال في مختلف المحافل، وتعزيز التضامن الأممي مع القضية الفلسطينية.
وختم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود النقابية الدولية والعربية لدعم صمود العمال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم، بما يخدم القضية الوطنية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.