حذر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، من تقويض وصول المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب إلى قطاع غزة بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة إغاثية دولية من العمل في الأراضي الفلسطينية أواخر ديسمبر.

وشدد الاتحاد على أهمية تمكين هذه المنظمات من العمل بشكل مستدام من أجل إيصال المساعدات بالسرعة والأمان والحجم اللازمة.

وجاء ذلك في بيان مشترك للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا زويكا، ومفوضة الاتحاد للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بشأن إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية في فلسطين.

وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواصل التدهور، لافتاً إلى أن الفلسطينيين مع دخول فصل الشتاء، يتعرضون لأمطار غزيرة وبرد قارس في ظل افتقارهم إلى مأوى آمن.

وأوضح البيان أن الأطفال لا يزالون غير قادرين على الذهاب إلى المدارس، فيما تعمل المرافق الصحية في وضع شبه مشلول نتيجة النقص الحاد في الكوادر والمعدات.

وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبشكل سريع وآمن ودون عوائق، إلى غزة، مع ضمان توزيعها بصورة مستدامة.

ومع دخول فصل الشتاء، يُترك الفلسطينيون معرضين للأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، من دون مأوى آمن، ويستمر الأطفال في الغياب عن المدارس، فيما تكاد المنشآت الطبية تتوقف عن العمل لافتقارها للكوادر والمعدات الأساسية، وفق البيان الأوروبي المشترك.

وفي 18 ديسمبر، رحب المجلس الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 بشأن إنشاء مجلس السلام وقوة استقرار دولية مؤقتة، وفق ما جاء في الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.

ودعا المجلس الأوروبي وقتها جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار بكامله، وبما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، مؤكداً التزامه بالمساهمة في تطبيقه.

كما شدد المجلس الأوروبي على ضرورة تسليم المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وبدون عوائق، وتوزيعها المستدام على نطاق واسع داخل غزة وخارجها، وبناءً عليه، دعا إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بالشكل الحالي.

وقال المجلس الأوروبي: "نحن ندعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية بالعمل وتقديم المساعدات الحيوية للمدنيين المحتاجين في فلسطين".

بدون هذه المنظمات الدولية، لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب لمنع مزيد من فقدان الأرواح في غزة.

وأضاف المجلس: "بدون هذه المنظمات الدولية، لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب لمنع مزيد من فقدان الأرواح في غزة".

وأوضح المجلس: "من أجل تقديم المساعدات بسرعة وأمان وبالحجم المطلوب، يجب أن تتمكن المنظمات الدولية غير الحكومية من العمل بطريقة مستمرة وقابلة للتوقع. وبدونها، لن تصل المساعدات الحيوية إلى المستفيدين".

وأشار إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للمدنيين يعتمد على الوصول الآمن والمفتوح. وبموجب القانون الإنساني الدولي، يجب السماح وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية المبدئية بسرعة وبدون عوائق.

في المقابل، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "دوافع سياسية" تقف وراء البيان الأوروبي، واتهمته بأنه "منفصل عن الواقع على الأرض وعن العمليات الإقليمية الأوسع".

وزعمت الخارجية الإسرائيلية في منشورها على منصة "إكس" أن المنظمات الإغاثية ما زالت تعمل بشكل طبيعي داخل غزة، وأن الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية المسجلة نشطة وتواصل أعمالها دون انقطاع.

وادعت الوزارة أن متطلبات التسجيل تمثل "إجراءً أمنياً ضرورياً"، وأن "التسجيل ما زال متاحاً وجميع الطلبات تُراجع وتُعالج وفق الإجراءات المعمول بها".

واتهمت الوزارة الإسرائيلية البيان الأوروبي بأنه "يتجاهل التحسن المستمر في الوضع الإنساني بغزة".

وتأتي المزاعم الإسرائيلية على الرغم مما ورد بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OCHA) حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشار التقرير الدوري الذي يُنشر كل أسبوعين إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في غزة ما زالا عند مستويات حرجة، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات بشكل متوقع ودون عراقيل، إلى جانب زيادة الإمدادات والتمويل المستدام للانتقال من حالة الطوارئ إلى جهود التعافي المبكر.

وأكد التقرير أن القوافل الإنسانية التي تسيّرها الأمم المتحدة