أعلنت تل أبيب، الثلاثاء، تحويل 149 مليون شيكل (47 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية إلى عشرات العائلات الإسرائيلية التي تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.

جمع مكتب إنفاذ القانون في القدس 149 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، وحُوّلت إلى 124 قضية تعويض لأسر قتلى الإرهاب، وفق زعمه.

تم جمع الأموال في مكتب الإنفاذ في القدس التابع لسلطة التنفيذ والجباية (تابعة لوزارة العدل) وتحويلها إلى ممثلي عائلات القتلى والضحايا.

وأوضحت أنه مع "صعوبة تحصيل هذه المبالغ من منفّذي العمليات المحكومين بالسجن، فإن الحجز على المخصّصات التي تحوّلها لهم السلطة الفلسطينية أتاح تنفيذ الأحكام القضائية".

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وبدءا من العام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وبعد بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت حكومة إسرائيل بتحويل نحو 30 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.

وللشهر السابع على التوالي تمتنع إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، ومرارا، حرض وزراؤها وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد السلطة.

وفي 4 أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".