دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، قرار "إسرائيل" -القوة القائمة بالاحتلال- سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل، والمصادقة على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي بشكل أحادي؛ معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تلك الموجهة تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف.

وشدد المجالي على أن هذه الإجراءات تعد انتهاكا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، وخصوصا قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2017 بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" -القوة القائمة بالاحتلال- بوقف إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية التي تتعرض للتهديد بفعل هذه الإجراءات.

وختم الناطق الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.