غزة: سبع أولويات أساسية للمرحلة القادمة

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدخل عام 2026 مثقلا بجراح عميقة وآلام متراكمة، في أعقاب إحدى أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ المعاصر، التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين متواصلين، شملت عدوانا واسعا، وحصارا خانقا، وتجويعا ممنهجا، وتدميرا شاملا لمقومات الحياة.

وأوضح المكتب، في بيان صدر مع انتهاء عام 2025، أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني تعرضوا لسياسات قتل ممنهج وتطهير عرقي وتجويع قسري، فيما حولت مدن وبلدات القطاع إلى ركام، ودمرت البنية التحتية بنسبة غير مسبوقة، وسويت أحياء سكنية كاملة بالأرض.

وأشار إلى تشريد أكثر من مليوني إنسان قسرا، واستشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني ممن وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، إضافة إلى أكثر من 171 ألف جريح، ووجود نحو 9500 مفقود تحت الأنقاض.

وأكد البيان أن العام الماضي شهد انهيارا شبه كامل للمنظومة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل الاستهداف المباشر للمستشفيات والكوادر الطبية، والمدارس والجامعات، والمساجد ودور العبادة، ومراكز الإيواء، وفرق الإسعاف والدفاع المدني، والصحفيين، إلى جانب سياسات ممنهجة لمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى استشهاد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن وتهديد مئات الآلاف بالجوع والمرض.

ومع دخول عام 2026، شدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة وقف العدوان وإنهاء الإبادة الجماعية، والانتقال نحو التعافي الإنساني الشامل، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة على أسس عادلة ومستدامة تضمن كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة الآمنة.

وحدد البيان سبع أولويات أساسية للمرحلة القادمة، أبرزها الوقف الفوري والدائم للعدوان وإنهاء الحصار والانسحاب من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل كامل ودائم أمام المساعدات الإنسانية والوقود والمواد الطبية، إلى جانب إطلاق مسار حقيقي لإعادة الإعمار، ودعم القطاع الصحي المنهك، وتأمين احتياجات النازحين وضمان عودتهم الآمنة والكريمة، وتمكين المؤسسات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم حجم المأساة، متمسك بحقه في الحياة والحرية والكرامة، داعيا قادة وزعماء الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة ووقف الجريمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.