أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عزمه إزالة النفايات المتراكمة في الضفة الغربية المحتلة على نفقة السلطة الفلسطينية، عبر خصم تكاليف ذلك من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.

وجاءت تصريحاته خلال مشاركته، الخميس، في مؤتمر لبلدية "روش هعاين" خُصص لبحث تلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات.

وقال سموتريتش إن ظاهرة حرق النفايات في الضفة الغربية آخذة في التوسع وتشكل خطرا بيئيا يتجاوز حدود المناطق الفلسطينية ليطال مناطق داخل الخط الأخضر، معتبرا أن الأزمة لم تعد محصورة جغرافيا، بل تحولت إلى "مشكلة على مستوى الدولة بأكملها".

وأضاف أن الحرق غير القانوني للنفايات في الضفة يمثل مزيجا من ممارسات محلية وعمليات نقل نفايات من مناطق أخرى، ما يجعله خطرا بيئيا عابرا للمناطق والحدود، على حد تعبيره، مؤكدا عزمه المضي بخطة لإزالة هذه النفايات وتحميل السلطة الفلسطينية كلفتها.

وتواصل جهات تابعة للاحتلال نقل نفايات من الداخل المحتل ومن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية إلى مناطق فلسطينية، حيث يجري حرقها أو دفنها هناك، بما في ذلك نفايات خطيرة صادرة عن مستشفيات ومصانع.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن قرى وبلدات مثل نعلين ورنتيس غرب رام الله، وبلدة إذنا قضاء الخليل، تحولت إلى مكبات للنفايات الإسرائيلية. وبحسب منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، عبير البطمة، فإن أراضي زراعية فلسطينية باتت تستقبل نفايات تحتوي على مركبات كيميائية ومعادن ثقيلة.

وحذرت البطمة من الانعكاسات الخطيرة لهذه الممارسات، التي تشمل تدمير الأراضي الزراعية، وتلوث التربة بالمعادن الثقيلة، وتسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، إضافة إلى انبعاث غازات سامة تؤثر مباشرة على الجهاز التنفسي وصحة المواطنين الفلسطينيين.