دعت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، الخميس، المحكمة العليا إلى إصدار أمر مشروط يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، أو تقديم تفسير قانوني لامتناعه عن ذلك.

وحذرت من أن استمرار تدخل بن غفير في عمل الشرطة يمس بصورة منهجية باستقلاليتها ويقوض طابعها الرسمي وغير الحزبي، ما قد يفضي إلى ضرر غير قابل للإصلاح.

وفي موقفها المقدم إلى المحكمة، أكدت بهاراف ميارا أن بن غفير يسيء استخدام منصبه للتأثير بشكل غير مشروع على عمل الشرطة، ولا سيما في مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات الحساسة، بما يشكل مساسا فعليا بمبادئ ديمقراطية أساسية. ورد بن غفير بتصريح مقتضب قال فيه: "مجرمة، لا أعدك شيئا".

وفي رد مفصل من 69 صفحة، شددت المستشارة القضائية على أنه لم يعد بالإمكان حماية الجمهور من السلوك المنهجي الذي يضر باستقلالية الشرطة ويحولها عن كونها جهازا رسميا وغير سياسي، محذرة من تداعيات ذلك على حقوق الإنسان وسيادة القانون والقيم الديمقراطية الجوهرية.

وأوضحت أن امتناع رئيس الحكومة عن التدخل حتى الآن يبرر إصدار أمر مشروط ينقل عبء التفسير إلى نتنياهو، ويلزمه بتقديم مبررات مقنعة لعدم تحركه فورا لوقف المساس باستقلالية الشرطة، عبر إقالة الوزير من منصبه.

وأضافت أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وأن المخاطر الناجمة عنه تتفاقم مع مرور الوقت وقد تكون أضرارها غير قابلة للإصلاح.

كما أشارت بهاراف ميارا إلى فشل جميع محاولاتها السابقة للتوصل إلى حلول إدارية توازن بين استمرار ولاية الوزير وضمان استقلالية الشرطة، مؤكدة أن الرقابة القضائية اللاحقة غير كافية، وأن خيار الإقالة بات يستند إلى صلاحيات رئيس الحكومة وفق "قانون أساس: الحكومة".

في المقابل، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر المستشارة القضائية، معتبرا أن مساعيها لإقالة بن غفير تأتي في إطار محاولات متواصلة لزعزعة استقرار الحكومة وإسقاطها، مشيرا إلى أنها لم تبادر خلال سنوات توليها منصبها إلى تقديم لائحة اتهام أو فتح تحقيق جنائي ضد الوزير.

وختمت المستشارة القضائية بالتشديد على أن تدخلات بن غفير المتكررة وخرقه لاتفاق التسوية المبرم في نيسان الماضي، والذي قيد تدخله في شؤون الشرطة، تؤكد أن هذه الممارسات ليست تجاوزات عابرة، بل خرقا منهجيا ومتواصلا لمبدأ استقلالية الشرطة لدى الاحتلال.