ميدانيًا، أفاد إسلام بدر بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة شمال شرق خانيونس وقطعت شارع صلاح الدين، مشيرًا إلى أن تحرك المواطنين في تلك المنطقة أصبح خطيرًا.

وأضاف أن المواطنين تفاجأوا بانتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية عند منطقة العبارة في السطر الشرقي، مؤكدًا أن من يصل إلى مفرق القرارة يتم توجيهه باتجاه الغرب لتفادي تعرضه لإطلاق النار.

وشهدت بقية المناطق في القطاع عمليات قصف متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة منطقة التفاح التي طالتها عمليات نسف هائلة استمرت من منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى.

وفي الجانب الإنساني، منعت إسرائيل إعطاء التراخيص لـ37 منظمة إنسانية فاعلة، معظمها يعمل في قطاع غزة.

وأصدرت منظمة "أطباء بلا حدود" بيانًا تحدثت فيه عن آثار القرار على تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن الاحتياج الكبير في قطاع غزة يستدعي تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لا تعقيدها.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التي اشترطت تقديم كشوف بأسماء الموظفين تُعد تدخلًا غير مقبول في عمل المؤسسات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أكثر تعجيزية منها تنظيمية.

وقال أحمد جرادات إن إسرائيل تتعامل مع ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" كحدود أمنية قائمة، قد تستمر لأسابيع أو أشهر أو سنوات، وليست مجرد إجراء مؤقت.

وأشار إلى إن هذا الخط يشكل فاصلًا بين التواجد الفلسطيني الكثيف في القطاع ومستوطنات غلاف غزة، وفي الوقت نفسه يمثل نقطة انطلاق محتملة لأي عمليات عسكرية مستقبلية.

وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر عمليًا على أكثر من 50% من مساحة القطاع، وتواصل ما تصفه بـ"تطهير" المناطق الواقعة شرق الخط، بما يشمل تدمير البنية التحتية والمنازل الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل لم تستبعد خيار شن عملية عسكرية واسعة في المناطق الواقعة غرب الخط إذا قرر المستوى السياسي ذلك.

وأردف جرادات أن الخط الأصفر يعكس سياسة إسرائيل في القطاع، ويجمع بين السيطرة الأمنية الفعلية والمنطقة العازلة، ونقطة الانطلاق المحتملة لأي عمليات عسكرية مستقبلية.