مفوض أممي يصف إعلان إسرائيل تعليق أنشطة منظمات الإغاثة في غزة بـ"المشين"

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء إعلان إسرائيل عزمها تعليق أنشطة عشرات منظمات الإغاثة في غزة اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني بأنه "مشين"، داعيًا الدول إلى الضغط على إسرائيل لتغيير مسارها بشكل عاجل.

وقال تورك في بيان: إن "تعليق إسرائيل أنشطة العديد من منظمات الإغاثة في غزة أمر مشين"، محذرًا من أن "مثل عمليات التعليق التعسفية هذه تزيد الوضع المتردي أصلًا سوءًا بالنسبة لسكان غزة".

من جهتها، نددت حماس الأربعاء بالقواعد الإسرائيلية المثيرة للجدل التي تهدد بموجبها بمنع 37 منظمة إنسانية من دخول غزة ابتداء من الخميس، معتبرة أنها تشكل "سلوكًا إجراميًا".

وقالت الحركة في بيان إن إسرائيل تسعى إلى "تسييس العمل الإغاثي، وتحويله إلى أداة ابتزاز لشعبنا الفلسطيني"، مطالبة المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والفاعل لإدانة هذا السلوك الإجرامي".

وفي بروكسل، حذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من أن هذا التعليق سيمنع إيصال المساعدات الحيوية إلى القطاع الذي دمّرته الحرب على مدى عامين.

وكتبت المفوضة الأوروبية حجة لحبيب على حسابها في منصة إكس: "كان الاتحاد الأوروبي واضحًا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية"، مضيفة أنّ "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالًا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

وتواجه 37 منظمة إنسانية تهديدًا بحظر الأنشطة في غزة اعتبارًا من الخميس إذا لم تُقدّم للسلطات الإسرائيلية أسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول ذلك الموعد.

وأكّد متحدث باسم وزارة ما تسمى بـ"شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية هذا الرقم الأربعاء، ونشر قائمة المنظمات غير الحكومية التي يشملها القرار.

وتضمّ هذه المنظمات جهات فاعلة رئيسية في القطاع، منها "أطباء بلا حدود"، والمجلس النرويجي للاجئين Norwegian Refugee Council، ومنظمة كير Care، ومنظمة "وورلد فيجن" World Vision، وأوكسفام.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تسري هدنة في غزة، بعد حرب مدمّرة، وما أعقبها من أزمة إنسانية تهدد سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء أن "أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (2023) تُعد أسبابًا لسحب الترخيص"، حسب قولها.

وكان وزراء خارجية عشر دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، قد حثوا إسرائيل أمس الثلاثاء على "ضمان وصول" المساعدات إلى قطاع غزة، حيث الوضع الإنساني لا يزال "كارثيًا".

وفي قطاع يبلغ عدد سكانه 2.2 مليون نسمة، "لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المأوى"، وفق الوزراء العشرة الذين حذروا من أن "أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيًا فقط"، ويواجه غالبية السكان (1.6 مليون نسمة) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.