يأتي ذلك فيما أعرب وزراء خارجية 10 دول، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعودتها إلى مستويات كارثية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك، نشره وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، الثلاثاء، بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وجاء في بيان لما يسمى بوزارة "الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية أمس الثلاثاء أن المنظمات التي "رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب"، على حد تعبيرها، "ستُلغى تراخيصها اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل".

وقالت إن المنظمات المعنية "سيتعيّن عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس/ آذار المقبل 2026".

وأوضحت الوزارة أن 15% فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن أفعال تقويض ما سمته بـ"شرعية إسرائيل"، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست، وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2023)، تُعد أسبابًا لسحب الترخيص"، وفق زعمها.

وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة، الذي دمّرته حرب الإبادة المستمرة منذ عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسري هدنة هشة في قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية تهدد سكانه البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة، وذلك وسط الخروق الإسرائيلية المستمرة.

المنظمات التي رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين ستُلغى تراخيصها اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، غير أن العدد الفعلي يتراوح بين 100 و300 شاحنة، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.

وفي ظل الحصار الإسرائيلي والوضع الإنساني المعقد، أعرب وزراء خارجية عشر دول عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددًا في قطاع غزة، واصفين المشهد بأنه كارثي، في ظل ظروف شتوية قاسية ونقص حاد في الإيواء والرعاية الصحية.

وأكد وزراء خارجية دول أوروبية، إضافة إلى كندا واليابان، في بيان مشترك أن نحو مليون وثلاثمائة ألف شخص في القطاع بحاجة ماسة إلى دعم عاجل، داعين إسرائيل إلى فتح المعابر وزيادة تدفق المساعدات، وتمكين المنظمات الدولية من العمل في سبيل الاستجابة الإنسانية.

ويأتي هذا المشهد الإنساني القاتم في ظل حالة ترقب وانتظار لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومرحلته الثانية الموعودة.

في وقت ما يزال فيه جيش الاحتلال يُقدم على قصف المدنيين، مخلفًا 414 شهيدًا فلسطينيًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الماضي.

كما يعمد الاحتلال إلى نسف مبانٍ سكنية في مناطق يسيطر عليها شرقي مدينة غزة، وفي مدينة رفح جنوب القطاع.

ويلجأ الفلسطينيون مضطرين إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة للسقوط نظرًا لانعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع.