تستعد الولايات المتحدة لطرح رؤية جديدة لإدارة قطاع غزة في منتصف كانون الثاني المقبل، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات التوتر على خلفية قرارات إسرائيلية تعرقل عمل المنظمات الإنسانية، ما يعكس تعقيد المرحلة المقبلة وتشابك الملفات السياسية والأمنية والإنسانية في القطاع.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع عقد في ولاية فلوريدا، أنه سيكشف في 15 كانون الثاني 2026 عن خطته لما يسمى بـ "اليوم التالي" في غزة، والتي تتضمن تشكيل هيئة رقابة دولية.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أعلن خلال اللقاء أن كيانا مدنيا لإدارة شؤون غزة سيشكل خلال الأسابيع المقبلة، وسيتولى التحضير لتسلم السيطرة من حركة حماس.

وبحسب دبلوماسيين، لم يبد نتنياهو أي اعتراض على تصريحات ترامب، في حين اعتبر وفد الاحتلال أن هذه التصريحات تفتقر إلى آليات واضحة للتنفيذ على الأرض.

وأشار مسؤول دبلوماسي آخر إلى أن "المسألة طرحت كمرسوم رئاسي لا كمقترح، وأن نتنياهو لم يكن قادرا على الطعن فيه".

وأضافت الصحيفة أن الاحتلال والولايات المتحدة ستمنحان حركة حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها، مشيرة إلى أن هذا التفاهم جرى التوصل إليه خلال اجتماع نتنياهو وترامب في فلوريدا.

ولفتت إلى أن فرقا من الجانبين تعمل على وضع معايير واضحة ومتفق عليها لتحديد المقصود عمليا بنزع سلاح حماس.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم من سعي حماس إلى الاحتفاظ بمعظم أسلحتها وقدراتها العسكرية الحالية، مشيرة إلى أن الاحتلال والولايات المتحدة تتفقان على أن مثل هذا السيناريو غير مقبول.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة The Economist عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تعتزم إطلاق مشروع إعادة إعمار غزة خلال أسابيع، مع إقرارهم بأن عملية نزع سلاح حماس ستستغرق وقتا أطول بكثير.

وتدعو خطة ترامب إلى وقف إطلاق النار في غزة، على أن تنسحب قوات الاحتلال من القطاع، وتقوم حماس بالتخلي عن أسلحتها وأي دور لها في الحكم.

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، قد أعلن في وقت سابق أن الحركة منفتحة على دراسة أي مقترحات تتعلق بالسلاح، شرط الحفاظ على حق المقاومة وسلاحها الذي تكفله القوانين الدولية.

وفي سياق متصل، أعلن الاحتلال، الثلاثاء، تعليق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في قطاع غزة، من بينها أطباء بلا حدود، اعتبارا من الأربعاء، بحجة "عدم الامتثال لقواعد تسجيل جديدة".

وأكدت المنظمات الإنسانية أن هذه القواعد تعسفية، محذرة من أن الحظر سيلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.

وأعربت بريطانيا وكندا وفرنسا وسبع دول أخرى، في بيان مشترك الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، داعية سلطات الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وطالب البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية، بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع.

وأكد وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، داعين سلطات الاحتلال إلى رفع القيود غير المعقولة المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء، وفتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات.