أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن بدء سريان التعديلات على نظام الشركات غير الربحية اعتبارًا من تاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمل هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزامها والتزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير إطار قانوني مرن وفعّال يستجيب لاحتياجات القطاع، ويسهم في تمكينه من أداء رسالته الاجتماعية والخيرية بكفاءة واستدامة.

وبيّنت الوزارة أن التعديلات على النظام تمت من خلال لجنة متخصصة ضمّت الجهات ذات الاختصاص، إلى جانب ممثلين عن الشركات غير الربحية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى إعدادها وفق نهج تشاركي قائم على الحوار والمداولات المهنية، وأخذ الملاحظات العملية والتحديات الميدانية بعين الاعتبار، بما أسهم في صياغة أحكام أكثر وضوحًا وواقعية.

وأوضحت الوزارة أن النظام المعدل يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، وتعزيز المرونة في التطبيق، وتمكين الشركات غير الربحية من إدارة مواردها المالية والبشرية بكفاءة أعلى، بما يعزز من استدامتها وقدرتها على تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاجتماعية والخيرية بفعالية وأثر ملموس.

وأضافت الوزارة أن النظام المعدل تضمن أحكامًا جديدة لتنظيم التبرعات الإلكترونية، حيث أجاز للشركات غير الربحية جمع التبرعات عبر الوسائل الإلكترونية بعد الحصول على الإذن القانوني، بما يسهم في تنظيم هذه العملية، وتسهيل تنويع مصادر التمويل، ومواكبة التطورات الحديثة في العمل الخيري، مع تعزيز مبادئ الشفافية والثقة وحسن توجيه التبرعات للأغراض المخصصة لها.

وشددت الوزارة على أن جميع التعديلات تم توثيقها بمبررات واضحة، واستندت إلى مداولات معمقة مع أصحاب الخبرة والاختصاص في القطاع، بما يحقق توازنًا عمليًا بين متطلبات التنظيم والرقابة، واحتياجات الشركات غير الربحية للعمل بمرونة وكفاءة.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني استمرارها في العمل بالشراكة مع الشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني، وحرصها على توفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الدور التنموي والاجتماعي للقطاع غير الربحي، في إطار من الشفافية والمسؤولية.