حماس تشدد على رفضها تهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال

شددت حركة حماس، السبت، على رفضها القاطع لجميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة قسرا، بما في ذلك ما وصفته بمحاولات استخدام إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وجهة محتملة لهذا التهجير.

والجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان إن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، في خطوة لاقت رفضا دوليا واسعا.

وردا على ذلك، قالت حماس في بيان السبت، إنها ترفض "تبادل الاعتراف بين أرض الصومال والكيان الصهيوني المجرم".

واعتبرت ذلك الاعتراف "سابقة خطيرة، ومحاولة مرفوضة لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي محتل لأرض فلسطين، ومتورط بجرائم حرب وإبادة جماعية، ويواجه عزلة دولية متصاعدة".

ولمدة عامين، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت نحو 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وجددت حماس "رفضها التام لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرا، بما فيها استخدام أرض الصومال كوجهة لأبناء غزة".

وخلال أشهر الحرب، تصاعدت تصريحات إسرائيلية رسمية بشأن المضي قدما في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولا إفريقية بينها الصومال.

وصعّد إعلان الاعتراف الإسرائيلي المتبادل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي مخاوف من أن تكون الخطوة مقدمة لتهجير فلسطينيي القطاع للإقليم.

وفي بيانها، عدت حركة حماس لجوء نتنياهو إلى الاعتراف بـ"إدارة انفصالية في الصومال، انعكاسا لعمق العزلة الدولية التي يرزح تحتها الكيان، نتيجة جرائم الإبادة".

ودعت إلى تعزيز حالة العزلة على المستويات الشعبية والرسمية، إضافة لمواصلة الجهود الدولية لمحاصرة إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائمها بحق الإنسانية.

وأشادت حماس بمواقف الدول العربية والإسلامية التي أدانت هذا الاعتراف المتبادل، الذي وصفته الحركة بـ"السلوك الخطير المنتهك للقانون الدولي، لما يحمله من مساس بوحدة الصومال وسيادته".

وحذرت في السياق من السياسات "الصهيونية الخبيثة التي تهدف إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها، والتدخل في شؤونها الداخلية، خدمة للمشروع الصهيوني الاستعماري".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وعقب اعتراف تل أبيب، أكد الصومال في بيان لحكومته الجمعة، "التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه"، مشددا على "الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".

وشدد على أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".