قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، جورج كاتروغالوس إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن إنشاء مستوطنات في قطاع غزة تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وأكد أن "تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بإنشاء مستوطنات في غزة يخالف القانون الدولي". وشدد على ضرورة الانتقال من الإدانات السياسية إلى إجراءات عملية، داعيا إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جدد الخميس، تهديداته بأن تل أبيب "لن تخرج أبدا" من قطاع غزة وستقيم منطقة أمنية عازلة، ومستوطنات في شماله.

وقال في مؤتمر "إسرائيل لن تغادر قطاع غزة أبدا"، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وأضاف "ستكون هناك منطقة أمنية واسعة تحيط بقطاع غزة".

تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بإنشاء مستوطنات في غزة يخالف القانون الدولي.

وقال كاتروغالوس إن "الإدانات اللفظية غير كافية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي"، مضيفا أنه "يجب فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها".

وأشار المقرر الأممي إلى ما وصفه بالمعاملة التفضيلية التي تحظى بها إسرائيل على الساحة الدولية، معتبرا أن ذلك يكرس سياسة الإفلات من العقاب.

كما انتقد كاتروغالوس ما اعتبره ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة الدولية، لافتا إلى غياب المساءلة القانونية بحق القادة الإسرائيليين. وأوضح أن "ازدواجية المعايير الدولية واضحة في عدم مثول قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ومنذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، الذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".