وجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، اتهامات صريحة لحركة "حماس" بتعمد تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وتجاوز بنود "خطة الرئيس ترمب" العشرين.

وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التصرفات، بل ستعمد إلى الرد بشكل متناسب على ما اعتبرته "خروقات صارخة" للتفاهمات القائمة على الأرض.

وجاء هذا الموقف التصعيدي في أعقاب حادثة تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش، مما أسفر عن إصابة ضابط "إسرائيلي".

ورأى مكتب نتنياهو أن نيات الحركة نحو التصعيد "تأكدت فعليا" عبر هذا الهجوم، الذي يمثل -حسب الوصف الرسمي- طعنة في جوهر الاتفاقية التي ترمي إلى إحلال الهدوء في قطاع غزة.

ميدانيا وسياسيا، شدد البيان على أن تل أبيب تتمسك بمحاسبة "حماس" على كافة التزاماتها الواردة في الخطة الأمريكية، والتي تتضمن ثلاث ركائز جوهرية؛ تبدأ بإقصاء الحركة عن سدة الحكم في القطاع، وتمر بنزع ترسانتها العسكرية بشكل كامل، وصولا إلى الانصياع التام لبنود مبادرة ترمب العشرين التي يراهن عليها البيت الأبيض لتغيير الواقع في غزة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على هشاشة المشهد الحالي، حيث لم تعد الهدنة تقتصر على وقف الأعمال القتالية، بل باتت مرتبطة بآليات تنفيذ سياسية عميقة.

ويشير مراقبون إلى أن الرد "الإسرائيلي" المرتقب قد يكون حاسما في تحديد مصير الاتفاق برمته، في ظل تصاعد نبرة التحذير من مكتب رئيس الوزراء بأن أي استهداف لقوات الجيش لن يمر دون ثمن يعزز قواعد الاشتباك الجديدة.