عباس يعلن المضي في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني.. وحماس تعلق

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاربعاء، المضي في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني يشمل مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يُعزّز قيم التسامح ونبذ العنف والتحريض، وفق تعبيره.

وأوضح عباس في بيان رسمي، أنّ إصدار القرارات بقانون هو ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس حصرًا، ما في ذلك إعداد أطر دستورية للانتقال إلى مرحلة الدولة.

كما أكد الرئيس الفلسطيني الالتزام بتحديث قوانين الانتخابات وإصدار قانون للأحزاب السياسية بما يضمن الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال إنّ المرحلة الراهنة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية تفرض أعلى درجات المسؤولية الوطنية، محذرًا من حملات التحريض وتشويه الحقائق على بعض منصّات التواصل الاجتماعي، لما تُشكّله من خطر على الوحدة الوطنية في ظل العدوان وسياسات الاحتلال.

وشدّد عباس على أنّ الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم التزام وطني وأخلاقي ثابت، لا يجوز إخضاعه للمزايدة أو الاستثمار السياسي، ولا استخدامه لإثارة الانقسام أو المساس بالمؤسسات الوطنية الشرعية.

صلاحيات الرئيس

وأوضح عباس أنّ إصدار القرارات بقانون يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس دولة فلسطين، ووفق أحكام القانون الأساسي، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويحمي النظام السياسي، ويضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى المضي في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.

وبيّن أن البرنامج يشمل مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية.

وأكد عباس الالتزام باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما يشمل تحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أساس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وفي الشأن الاجتماعي، أوضح أنّ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يأتي ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى توحيد وتنظيم منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية في تقديم المخصصات، مع الحفاظ على كرامة المستفيدين وحقوقهم.

كما شدّد على أنّ المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين" هي مؤسسة تنفيذية رسمية، تعمل ضمن إطار السياسات والقرارات القانونية، ولا تمتلك صلاحيات تشريعية أو سياسية، محذرًا من تحميلها مسؤوليات خارج دورها القانوني.

كيف علقت حماس؟

وتعقيبًا على بيان عباس، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في حديث، إنّ الإصلاحات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون التي جاءت في بيان الرئيس الفلسطيني تحتاج إلى "حوار وطني توافقي مشترك، وليس أحاديًا"، وفق تعبيره.

وأضاف قاسم أنّ بيان الرئيس الفلسطيني تضمن قضايا وطنية ودستورية كبرى، لكن طريقة التعاطي معها عبر المراسيم والقرارات الفردية تُمثّل“خطأً كبيرًا يمسّ جوهر العمل الوطني".

وأشار قاسم إلى أن الدساتير والإصلاحات الكبرى "لا تُبنى عبر لجان أو مراسيم، بل من خلال توافق وطني جامع"، محذرًا من أنّ الاستمرار بسياسة التفرّد يُعمّق ما وصفه بـ“العوار الوطني والدستوري” الذي يشوب القرارات الصادرة منذ الانقسام الفلسطيني.

وفيما يخصّ ملف الأسرى، شدّد قاسم على أنّهم يُشكّلون “عمود خيمة القضية الفلسطينية، ولا يجوز التعامل معهم بمنطق فئوي أو حزبي"، معتبرًا أنّ ما يجري "يُمثّل تراكمًا للأخطاء السابقة واستمرارًا لسياسة التفرد في قضايا وطنية حساسة".

وحول مؤسسة "تمكين"، قال قاسم إنّ الإشكالية لا تتعلّق بمؤسسة بعينها، بل بمنظومة واسعة من المؤسسات التي نشأت، وفق تعبيره، في ظل غياب المساءلة والشفافية والرقابة، وتُدار منذ سنوات دون أطر قانونية واضحة أو اطلاع جماهيري كافٍ على أدائها وإدارتها للموارد.

"تجربة السلطة الفلسطينية"

وبشأن ما ورد في البيان حول إصلاح التعليم وتحديث المناهج، عبّر قاسم عن مخاوف من أن تكون هذه الصياغات استجابة لضغوط خارجية، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو أطراف دولية، مؤكدًا أنّ أي تغيير في هذا الملف يجب أن ينطلق من حوار وطني داخلي يحصّن الهوية والرواية الفلسطينية.

وأكد أنّ تجربة السلطة الفلسطينية، منذ تأسيسها، أظهرت أن كثيرًا من التغييرات السياسية والدستورية جاءت نتيجة ضغوط خارجية، وليس بناءً على توافق فلسطيني داخلي، معتبرًا أن الاستمرار في هذا المسار “خطير” ويفتح الباب لمزيد من التدخلات.

ودعا قاسم إلى البدء بحوار وطني شامل يُعيد ترتيب أوضاع المؤسسات السياسية، سواء السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية، ويقود إلى نظام سياسي موحد قائم على التعددية والديمقراطية، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحصين الموقف الفلسطيني ومنع فرض رؤى خارجية.

وشدّد على استعداد حركة "حماس" لتقديم مزيد من المرونة الوطنية للوصول إلى نظام سياسي فلسطيني مُوحّد يُمثّل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، على أساس الانتخابات والشراكة، محمّلًا قيادة السلطة مسؤولية تعطيل هذا المسار عبر رفض إشراك الآخرين في القرار السياسي.