وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، وفق بيان لمجلس الوزراء في افتتاح الجلسة الأسبوعية، إن "تصاعد قرارات الاستيطان والهدم في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب جرائم المستوطنين، يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا يتجاوز المواقف اللفظية.

وأشار مصطفى إلى "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة".

وأكد أن هذا التصعيد "يشكل خطرًا بالغًا يقوّض فرص السلام، ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وطالب مصطفى المجتمع الدولي "بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية".

والأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على 19 مشروعا جديدا لبناء مستوطنات غير شرعية قدمها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

تصاعد قرارات الاستيطان والهدم في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب جرائم المستوطنين، يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا يتجاوز المواقف اللفظية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات وجرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم.

ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما بهدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار ضخم، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.