مشروع أمني إسرائيلي لتحويل القدس إلى مركز أمني وعسكري

وقّعت وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى إحداث تغيير استراتيجي في البنية التحتية الأمنية في المدينة، من خلال نقل بنى تحتية مركزية لمنظومة الأمن الإسرائيلية إليها. وشارك في مراسم التوقيع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الأمن أمير برعام، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون، والمديرة العامة لبلدية الاحتلال أريئيلا رجوان.

على رأس بنود الاتفاق إقامة فرع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية عند مدخل القدس يشمل مجمعا تابعا لإدارة البحث والتطوير العسكري، المسؤولة عن تطوير وسائل قتالية وبنى تحتية تكنولوجية.

كما تضمن الاتفاق إقامة مشاريع إسكان لجنود جيش الاحتلال في الخدمة الدائمة، إضافة إلى إقامة متحف لجيش الاحتلال، وتحديث مكتب التجنيد التابع لجيش الاحتلال في القدس، ونقل كليات عسكرية لجيش الاحتلال إلى القدس المحتلة، يدرس فيها مئات الضباط وأصحاب المناصب العسكرية الرفيعة.

يشكّل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري المؤسساتي الإسرائيلي داخل القدس المحتلة منذ عقود. ويعني عمليا تحويل مدينة القدس المحتلة إلى مجال مركزي لعمل منظومة الأمن الإسرائيلية.

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الاتفاق يشكل "ردا عمليا على من يدعون إلى تقسيم القدس أو تقديم "تنازلات أحادية". فيما قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون: "يعزز الاتفاق مكانة القدس في أولويات الأمن القومي". وقال المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية أمير برعام إن الاتفاق "يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع انتشار وزارة الأمن والجيش في القدس".

موقع سروجيم العبري اعتبر أن "هذا الاتفاق بمثابة تحوّل تاريخي في علاقة الجيش بالقدس". وعنونت القناة السابعة العبرية "ثورة أمنية في العاصمة"، ووصفت قناة i24 العبرية الاتفاق بأنه "اتفاق استراتيجي بين وزارة الأمن وبلدية القدس". وأشار موقع والا العبري: "لأول مرة يُقام مركز لتطوير الأسلحة في القدس".

يعكس نقل بنى تحتية مركزية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى القدس المحتلة مسعى واضحا لترسيخها ليس فقط كعاصمة سياسية معلنة، بل كقلب مؤسسي أمني للدولة. فالتموضع المكثف للمؤسسات العسكرية يهدف إلى تحويل أي نقاش حول وضع القدس إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه.