ركود اقتصادي غير مسبوق يضرب أسواق القدس مع اقتراب عيد الميلاد المجيد

تشهد مدينة القدس أوضاعًا اقتصادية صعبة ومتفاقمة مع اقتراب حلول عيد الميلاد المجيد، في ظل تراجع حاد في الحركة التجارية والسياحية، لا سيما في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأماكن الدينية، التي كانت تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المقدسي خلال مواسم الأعياد.
وبحسب إفادات تجار مقدسيين، فقد انخفضت نسبة المبيعات هذا العام بما يتراوح بين 50% إلى 70% مقارنةً بالسنوات السابقة، في وقت كان فيه موسم عيد الميلاد يشكّل ما يقارب 30%–40% من الدخل السنوي لبعض المحال التجارية، خاصة تلك المختصة بالهدايا، والتحف، والمستلزمات الدينية.
ويعزو التجار هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في أعداد الزوار والحجاج، حيث تشير تقديرات محلية إلى أن أعداد الزائرين خلال هذه الفترة لم تتجاوز 25% من المعدلات المعتادة، إضافة إلى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الحركة والتنقل، والحواجز العسكرية التي تعيق وصول المواطنين من داخل القدس وخارجها إلى الأسواق.
وقال ياسر بركات أحد تجار البلدة القديمة: “ننتظر موسم عيد الميلاد من عام إلى عام، لكنه هذا العام يمرّ علينا دون حركة تُذكر، فتح المحل أصبح عبئًا في ظل غياب الزبائن وارتفاع التكاليف.”
فيما قال سامي وكيله الذي يعمل في مجال الهدايا والتحف: “نضطر أحيانًا لبيع البضائع بأسعار أقل من التكلفة لتغطية الإيجار والضرائب، ومع ذلك لا ننجح دائمًا.”
وتشير معطيات محلية إلى أن التجار المقدسيين يواجهون أعباء مالية كبيرة، تشمل ضرائب مرتفعة، ومخالفات تعسفية، وإيجارات باهظة، حيث تصل بعض الإيجارات الشهرية في البلدة القديمة إلى آلاف الشواقل، ما يهدد استمرارية عشرات المحال التجارية، خاصة العائلية منها.
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية، تتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وترتفع معدلات البطالة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأجواء العامة والاستعدادات لاستقبال عيد الميلاد المجيد، ويحدّ من مظاهر الفرح والاحتفال في المدينة.
ويطالب التجار والمؤسسات المقدسية بضرورة تعزيز صمودهم من خلال دعم رسمي وشعبي، وتشجيع التسوق من الأسواق المقدسية، إضافة إلى تحرك عاجل من المؤسسات المعنية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، حفاظًا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي والوجود الفلسطيني الأصيل في مدينة القدس.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة