صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست، الأحد، على مشروع قانون يتيح لسلطات الاحتلال إغلاق مقرات وسائل إعلام غير إسرائيلية حتى في الفترات التي لا تُعلن فيها حالة الطوارئ، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.

ويهدف مشروع القانون إلى استبدال أمر الطوارئ المعروف باسم "قانون الجزيرة"، الذي استُخدم خلال العدوان على غزة لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس، قبل أن تنتهي صلاحيته عقب إلغاء إعلان "الوضع الخاص" في إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعلى خلاف أمر الطوارئ السابق، يمنح مشروع القانون الجديد الجهات التنفيذية صلاحية إغلاق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية دون الحاجة إلى مصادقة قضائية مسبقة، ما يشكل تغييرا جوهريا في آلية اتخاذ القرار.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي تسفي فوغل، المنتمي إلى حزب "القوة اليهودية"، إن المشروع جاء بدعوى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية لا تراعي المصالح الإسرائيلية وتشكل تهديدا أمنيا، بغض النظر عن وجود حالة طوارئ .

في المقابل، أبدى طاقم الاستشارة القضائية للجنة معارضة واضحة لدفع مشروع القانون إلى مراحل تصويت متقدمة.

وقالت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل–شور، خلال مناقشات سابقة في تموز، إن إلغاء شرط المصادقة القضائية يثير إشكاليات قانونية عميقة قد تصل إلى حد التشكيك في قانونية مشروع القانون نفسه.

وأكدت فرانكل–شور أن عرض قرارات إغلاق وسائل الإعلام على القضاء يعد مرحلة أساسية في مسار المصادقة، إذ يضمن فحص القرار بشكل مهني ويمنح الأطراف المعنية فرصة لعرض مواقفها.

ويذكر أن أمر الطوارئ السابق كان يمنح وزير الإعلام، بموافقة رئيس الحكومة، صلاحية وقف بث وسائل إعلام أجنبية ومنعها من العمل داخل إسرائيل بذريعة المساس بأمن الدولة، وقد استُخدم في السابق لإغلاق مكتب قناة الجزيرة وملاحقة مراسليها.