العدل الإسرائيلية تدرس طلب نتنياهو للعفو الرئاسي وسط معارضة محتملة

تستعد وزارة العدل في دولة الاحتلال لاتخاذ قرار بشأن طلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للحصول على عفو رئاسي من المحاكمة الجارية ضده بتهم فساد، والتي قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته.

نقلت مصادر مطلعة في النظام القضائي الإسرائيلي أنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إدخال تعديلات عليه.

أوضحت المصادر أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فإن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على القرار النهائي لإدارة العفو. وأشارت إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية قد طلب مؤخرًا من مكتب المدعي العام للدولة رأيًا قانونيًا رسميًا بشأن طلب العفو، وذلك كجزء من عملية التقييم.

من المتوقع أن تعارض النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية، العفو عنه، وهو ما يرجح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. يواجه رئيس الحكومة اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي التهم التي ينفيها.

أكدت المصادر أنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية واسعة، وقد تشكل أساسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.

ذكرت مصادر أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعًا بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قدم الشهر الماضي. ولا يتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.

الطلب المقدم من نتنياهو لا يتضمن أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء في طلبه إلى أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.

أكد هرتسوغ أنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات وعقوبات السجن ومتطلبات الخدمة المجتمعية ومحو السجل الجنائي للمتهم.

قبل البت في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حاليًا عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية ومكتب المدعي العام وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.

يقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوبًا ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.

تجدر الإشارة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني الراهن.