فلسطين تطالب بمحاسبة المتورطين في توسيع المستوطنات الإسرائيلية

طالبت فلسطين بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية أو توفير أي شكل من أشكال الدعم لها، وذلك في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة خطة لبناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" بالموافقة على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا واضحًا على قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف فتوح في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استعمارية تهدف إلى فرض حقائق قسرية على الأرض من خلال سلطة احتلال تعمل كأمر واقع، وهو أمر محظور بموجب قواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي.

وأشار إلى أن هذا القرار يكرس سياسة الضم الزاحف التي تتعارض بشكل كامل مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ويفتح الباب واسعًا أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة المركبة.

وشدد فتوح على أن هذه القرارات باطلة ولاغية، مطالبًا الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

كما طالب بضرورة محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حتى تحقيق إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد صادق مساء الخميس على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكرته القناة العبرية 14، التي وصفت هذه الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش وزلزال في عالم الاستيطان"، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء بعملية تخطيط مسرعة لتنفيذ القرار وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن حوالي 500 ألف مستوطن يقيمون حاليًا في مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة إلى حوالي 250 ألفًا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، وتعتبر هذه الخطوات الإسرائيلية تمهيدًا لمزيد من ضم الضفة الغربية، مما يقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.