تفاصيل إعدام الاحتلال للشقيقين نضال وخالد عميرة

مصدر الصورة

أفادت منظمة “بتسيلم” الحقوقية، في تقرير، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ إعداماً ميدانياً بحق الشقيقين نضال وخالد عميرة خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس في حزيران/يونيو الماضي. واستند التقرير إلى مقاطع فيديو موثقة وشهادات لمسعفين وصحفيين وأفراد من عائلات أُجبرت على إخلاء منازلها أثناء الاقتحام.

ووفقاً للتقرير، نفّذت قوات من جيش وشرطة الاحتلال وحرس الحدود و”الشاباك” عملية الاقتحام فجراً، ما دفع العائلات الفلسطينية إلى مغادرة منازلها خشية عمليات القتل العشوائي. وعند الظهيرة وصلت طواقم الإسعاف لمساعدة عائلة قُطّب على مغادرة الحي، بينما كان عدد من الصحفيين في المنطقة يرصدون التطورات.

ويشير التقرير إلى أن الجنود احتجزوا أربعة شبان من العائلة في أحد الأزقة، وفي تلك الأثناء وصل نضال وخالد عميرة لمساندة عائلة أخرى. ويذكر التقرير أن نضال، وهو ضابط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية خارج الخدمة، لم يكن يحمل أي سلاح.

وتُظهر تسجيلات الفيديو نضال وهو يقترب من الجنود رافعاً يديه، قبل أن يطالبه أحدهم برفع قميصه ثم خلع بنطاله، وهو ما رفضه. بعدها انقض ثلاثة جنود عليه وبدأوا بضربه، بينما حاول شقيقه خالد الاقتراب وسط إطلاق نار أصاب الأرض والجدران، متسبباً بإصابة مُسعف ومصور بشظايا.

ووفق “بتسيلم”، سحب الجنود خالد إلى الزقاق ذاته حيث كان يُحتجز الشبان الأربعة، قبل أن يُسمع إطلاق نار من داخل الزقاق، ويصاب نضال وجندي إسرائيلي على الأقل. وتُظهر المقاطع نضال وهو يحاول الابتعاد وهو يعرج، قبل أن يمنعه جنود من التقدم، ثم يطلق أحدهم النار عليه من الخلف بشكل مباشر. كما يوثّق الفيديو جندياً يقترب من خالد الملقى على الأرض ويطلق رصاصة مباشرة على رأسه.

ويضيف التقرير أن طواقم الهلال الأحمر مُنعت تحت تهديد السلاح من الوصول إلى المصابين، رغم أن التحليل الجنائي أظهر أن نضال كان لا يزال على قيد الحياة وكان بالإمكان إنقاذه لو سُمح بتقديم العلاج.

وفي المقابل، زعم جيش الاحتلال في بيانه أن الشقيقين حاولا خطف سلاح جندي خلال الاشتباك، ما أدى لإصابة جندي بجروح متوسطة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة، الأمر الذي دفع القوة إلى إطلاق النار. لكن “بتسيلم” تؤكد، استناداً إلى الشهادات والفيديوهات وتحقيق مشترك مع “اندكس”، أن التسجيلات لم تُظهر أي محاولة اعتداء، وأن إطلاق النار تم عن قرب بينما كان الشقيقان بلا سلاح ولا يشكلان تهديداً. كما اعتبرت أن منع تقديم العلاج يعزّز الاشتباه بوقوع إعدام خارج إطار القانون.

ويُذكر أن الاقتحام استمر نحو 30 ساعة، تخلّلته عمليات تفتيش لمئات المنازل واعتقال ما يقارب عشرة فلسطينيين. كما توقفت معظم وسائل النقل في المدينة، واضطر السكان إلى المغادرة سيراً أو بسيارات إسعاف وسط ما وُصف في الشهادات بحالة “فوضى ورعب” عمّت الحي.