تحديات تواجه الحوار المهيكل في ليبيا وسط أجواء سياسية متوترة

كان من المتوقع أن يبدأ الحوار المهيكل في هذه الفترة، وفقًا لترتيبات البعثة الأممية والجداول الزمنية التي حددتها هانا تيتيه، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مما يشير إلى قرب انعقاده.

الحوار المهيكل، كما وصفته البعثة، هو منتدى استشاري يناقش قضايا حيوية مثل الحوكمة والأمن وحقوق الإنسان والاقتصاد والمصالحة، وهو ليس جهة ملزمة بتقديم توصيات، بل يهدف إلى إشراك مكونات المجتمع وتعزيز الحل الليبي في مواجهة التدخل الخارجي.

على الرغم من ذلك، لم يظهر حتى الآن ما يميز هذا الحوار عن سابقيه، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق نتائج ملموسة أو تطويرات مهمة في المسار السياسي المتعثر.

تثير معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل جدلاً، حيث تعكس توجهات وسياسات دولية قد تكون قاصرة أو متحيزة، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع الواقع الليبي المجزأ والمنقسم.

إن اشتراط عدم تورط المرشحين في أعمال إرهابية يمثل تحديًا، حيث يعتبر كل طرف أن خصمه متورط في الإرهاب، بينما يرى أنصاره أفعالهم كبطولات وطنية، مما يضع البعثة في موقف صعب لتحديد المتورطين الحقيقيين.

في ظل هذه الظروف، تتجه الجبهة الشرقية بقيادة خليفة حفتر نحو مسار يتعارض مع توجهات البعثة وآلياتها لحل النزاع، حيث تتبنى خطابًا يرفض التدخل الخارجي ويسعى لفرض مسار أحادي.

هذا التوجه يمثل عقبة جديدة أمام خطط البعثة، وامتدادًا لإخفاقات سابقة، حيث تعثرت ملفات أساسية مثل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات ومراجعة قوانين الانتخابات، مما يزيد من صعوبة تحقيق التوافق.

في ظل استمرار لغة المغالبة والاستفراد، تظل البعثة أسيرة لنهج ردود الفعل وعاجزة عن تفكيك الأزمة، كما أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مما يجعلها جزءًا من المشكلة بدلًا من الحل.

بالنظر إلى هذه المعطيات، يبدو أن الحوار المهيكل، بأدواته المحدودة وغايته الاستشارية، لن يحدث تغييرًا جوهريًا في الواقع، بل سيكون مجرد تمديد لعمل البعثة الأممية.