تداعيات محتملة لرفع اليابان أسعار الفائدة على الأسواق العالمية

أشار تقرير إلى أن التغيير في السياسة النقدية اليابانية قد يتسبب في مشكلات عالمية، حيث إن رفع اليابان لأسعار الفائدة قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الدولية، ورفع عوائد السندات الأمريكية، وهز أسواق الأسهم، لكن بعض الأطراف لا تزال غير متأكدة من هذا السيناريو.

أفاد التقرير بأن بنك اليابان ألمح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبًا، مما زاد من حدة البيع في السندات اليابانية هذا العام، وأحدث تأثيرات ملحوظة في الأسواق المالية العالمية.

ذكر التقرير أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، استخدم عبارات اعتبرها العديد من الاقتصاديين إشارة واضحة إلى أنه يعد الأسواق لخطوة قادمة قبل نهاية العام، وتظهر أسواق المبادلات حاليًا تسعيرًا يرجح بنسبة الثلثين رفعًا للفائدة هذا الشهر.

بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، التي انتهت في العام الماضي وكانت تسمح للمستثمرين بالاقتراض بأسعار منخفضة لشراء أصول أجنبية ذات عوائد أعلى، تستعد الأسواق العالمية اليوم لتأثيرات ارتفاع تكلفة الاقتراض في اليابان.

وفقًا للتقرير، وصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 17 عامًا في أعقاب خطاب أويدا، بينما بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات -الذي ارتفع 0.8 نقطة مئوية هذا العام- 1.906 بالمئة يوم الخميس، ومن المعروف أن العوائد تتحرك عكسيًا مع أسعار السندات، كما ارتفع الين بنسبة تصل إلى 0.8 بالمئة مقابل الدولار يوم الإثنين الماضي قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه لاحقًا.

انعكست هذه التحركات بشكل واضح على أسواق السندات العالمية، حيث ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، بينما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لنفس الأجل 0.08 نقطة مئوية في اليوم ذاته.

أشار التقرير إلى أن هذه التقلبات تذكر بالاضطرابات التي شهدها السوق في وقت سابق من العام، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالطلب على السندات السيادية اليابانية طويلة الأجل، والتي زادت من القلق العالمي بشأن عدم التوازن بين العرض والطلب في أسواق ديون الحكومات حول العالم.

أعقب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في تموز/يوليو 2024 ثاني أسوأ انهيار يومي في تاريخ سوق الأسهم اليابانية، حيث تراجعت الأسهم بنسبة 12 بالمئة في يوم واحد، وهو ما عزاه المتداولون إلى احتمالات تفكيك صفقات "الكاري تريد" المعتمدة على الين، كما ارتفع الين بقوة، في حين شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي موجة بيع واسعة.

شهدت الأسهم اليابانية والعالمية تراجعًا يوم الإثنين الماضي من هذا الأسبوع، وإن كان تأثيره أقل حدة، إذ انخفض مؤشر "توبيكس" بنسبة 1.2 بالمئة.

في هذا السياق، صرح مانيش كابرا، كبير محللي الأسهم الأمريكية في "سوسيتيه جنرال"، بأن أي إجراءات تشددية من بنك اليابان تشكل تهديدًا لسوق الأسهم الأمريكية أكبر مما يشكله الاحتياطي الفيدرالي أو السياسات المحلية الأمريكية، وذلك بسبب احتمال انتقال التأثير إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أضاف كابرا أن ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطة مئوية واحدة قد يؤدي على الأرجح إلى تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و12 بالمئة، مما يجعل تقلبات سوق السندات أحد أكبر المخاطر المهددة لتوقعاته الإيجابية للعام المقبل.

بحسب التقرير، ليس الجميع متفقين على أن الأسواق العالمية ستتأثر بشكل كبير، فعلى الرغم من ارتفاع الين يوم الإثنين الماضي، إلا أنه شهد ضعفًا خلال الأشهر الماضية، وقد تبقي الفروقات النسبية في أسعار الفائدة، بعد احتساب تكاليف التحوط، السندات الأجنبية جذابة.

أشار التقرير إلى أن صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني ملتزم بنسبة ثابتة، ونادرًا ما يعدلها، تتمثل في تخصيص ربع محفظته لسندات غير يابانية، وتتبع العديد من صناديق التقاعد المحلية هذا النهج، ومن غير المرجح حدوث تعديل واسع وخارج الدورة بشكل مفاجئ.

نقل التقرير عن ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك "إتش إس بي سي"، أن الوضع اليوم مختلف عما حدث خلال اضطرابات العام الماضي: "هذا العام، لدى المستثمرين المضاربين مراكز شراء صافية قياسية على الين، وبالتالي فإن مخاطر تفكيك صفقات الكاري تريد على نطاق كبير محدودة جدًا مقارنة بما حدث في صيف 2024".