السلطات التونسية تعتقل أحمد نجيب الشابي وسط انتقادات متزايدة

ألقت السلطات التونسية القبض على أحمد نجيب الشابي، البالغ من العمر 81 عامًا، والذي يرأس جبهة الخلاص الوطني المعارضة.

أعلن الحزب الجمهوري في بيان رسمي عن اعتقال مؤسسه، الأستاذ أحمد نجيب الشابي، من منزله.

لم تصدر السلطات التونسية أي تعليق أو توضيح حول هذا الاعتقال حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش.

يأتي هذا الاعتقال بعد صدور حكم نهائي بالسجن لمدة 12 عامًا بحق الشابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة".

كان الشابي يحاكم في هذه القضية وهو خارج السجن، وقد صرح أمام محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي بأنه يتوقع أن تصبح الأحكام الصادرة بحقه نهائية، بما في ذلك حكم السجن لمدة 18 عامًا، وأنه قد يتم تنفيذها خلال أيام.

كما انتقد الشابي المحكمة، واصفًا إياها بأنها "سياسية" وليست مستقلة، بل تتلقى تعليمات من السلطة التنفيذية.

في حين يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم تدخله في عمله، تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لاستهداف معارضيه.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير من عام 2023، عندما تم اعتقال عدد من السياسيين المعارضين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني بتهم تتعلق بـ "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

في شهر أبريل الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهمًا في القضية، منهم 22 متهمًا حضوريًا و15 متهمًا غيابيًا.

من بين المتهمين الآخرين في القضية نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، ورضا بلحاج، رئيس الديوان الرئاسي الأسبق، والوزير الأسبق غازي الشواشي.

تشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية في يوليو 2021، والتي تضمنت حل مجلس النواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

تعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".

يؤكد الرئيس سعيد أن هذه الإجراءات هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، ويشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.