قال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ليث دراغمة، في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعمل على تطوير قطاع الاتصالات في فلسطين بما يواكب التطور التكنولوجي والتقدم في الخدمات، حيث إن استراتيجية الهيئة والتي تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية نحو التحول الرقمي.

وأضاف أنه تم إصدار موافقات للشركات العامة في خدمات النطاق العريض لتقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية وإيصالها للمنازل، موضحا أنه وفي السنوات الأخيرة زادت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية؛ حيث انتقل مشتركو نظام الإنترنت عبر الخطوط النحاسية محدودة السرعة إلى نظام الألياف الضوئية عالية السرعات.

ووفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد وصل عدد مشتركي الإنترنت عبر الألياف الضوئية في الربع الثاني من عام 2025 إلى ما يقارب 295,000 مشترك وبنسبة زيادة 400% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، وبما يخص مشتركي الهاتف الخلوي، يشير المدير التنفيذي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أن عدد المشتركين في الربع الثاني من عام 2025 زاد إلى ما يقارب 4,2 مليون مشترك بنسبة زيادة 4% عن ما كانت عليه في نهاية عام 2022.

وبما يتعلق بالتطور التكنولوجي؛ أوضح دراغمة، أنه لمواكبة التطور التكنولوجي زادت نسبة انتشار خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية كبنية أساسية وقاعدة أساس للتقدم التكنولوجي، حيث يتم العمل حاليا على تجهيز الشبكات للشركات الخلوية لإطلاق خدمات الجيل الرابع والخامس تجاريا في فلسطين، كما تم توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطن مما ساهم في تسريع الوصول إلى الخدمات، كما ساهمت خدمات الاتصالات المتطورة، وفق دراغمة، في الحصول على التعليم الإلكتروني في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

وعن التطورات التي تتعلق بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في فلسطين، فإن زيادة أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات مؤشر على التطور في البنية التحتية لتوفر بيئة ملائمة للتحول الرقمي، حيث تمت زيادة انتشار البنية التحتية لتصل إلى مناطق جديدة لم تكن مخدومة سابقا، مما ساهم في تغطية واسعة لخدمات الاتصالات وتعزيز جودة الخدمة في مختلف المناطق.

وعن التحديات والمعيقات؛ فإن قطاع الاتصالات في فلسطين يعاني من الغطرسة والاستباحة والتهديد الدائم حيث تتركز هذه التهديدات في الدعم السخي من حكومة الاحتلال الإسرائيلية لشركاتها في إنشاء بنية تحتية في الضفة الغربية وتغطية المناطق الفلسطينية وتقديم الخدمات دون تراخيص وعدم دفع عوائد ضريبية.

وأضاف المدير التنفيذي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن التأخير في تقديم خدمات الجيل الرابع والخامس من قبل الشركات الفلسطينية وهيمنة الشركات الإسرائيلية على الخدمة، حيث يتعمد الاحتلال الإبقاء على فجوة اقتصادية وتقنية بين الطرفين، وذلك كجزء من التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين، إلى جانب قيام الاحتلال بفرض رسوم على الشركات الفلسطينية للحصول على الموافقات لإنشاء شبكات وبنية تحتية في المناطق المصنفة ج ورسوم سنوية مقابل سماحه للبناء في تلك المناطق، بالإضافة إلى إغلاق خدمات التجوال على الشبكات الفلسطينية.

وأوضح، أن هناك العديد من المعيقات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي والتي تحد وتقيد عمل الشركات في تطوير وتحديث البنية التحتية في فلسطين ومنها سيطرة الاحتلال على الترددات الخاصة بخدمات الاتصالات وعدم منح فلسطين حقها في الترددات اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات لا سيما خدمات الجيل الرابع والخامس، إضافة إلى إعاقة إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء وتحديث وصيانة البنية التحتية لكافة خدمات الاتصالات، ومنع الوصول إلى المناطق المصنفة (ج) والنائية والمهمشة ،مما يمنع من استمرارية الشبكة بين المحافظات الفلسطينية ويحد من وجود خطوط بديلة تغذي الشبكات الخاصة بالاتصالات.

ورغم ذلك، أكد أن قطاع الاتصالات في فلسطين يعتبر سباقا في تقديم الخدمات وفق ما هو متاح حيث إن الشبكات المبنية حاليا عصرية والتقنيات المستخدمة تعتبر الأحدث عالميا مما يساهم في تقديم أحدث الخدمات ووفق أعلى معايير جودة الخدمة المقدمة.

أما عن الاستثمارات في فلسطين؛ فأكد أنها كبيرة لتقديم أحدث التكنولوجيا وأفضل الخدمات ولضمان مستوى عال للخدمة؛ حيث إن فلسطين من الدول الأولى في تقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل ولكن هناك إعاقة من الجانب الإسرائيلي في زيادة انتشار الخدمات تتمثل بفرض حصول الشركات على الموافقات للوصول إلى المناطق المصنفة (ج) إضافة إلى بعض التحديات التي تواجه الشركات الخلوية في فلسطين والتي تتمثل في فرض رسوم على إقامة الأبراج في نفس المناطق وتأخير إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء الشبكات والصيانة.

وبما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات الخلوية لا سيما خدمات الجيل الرابع والخامس، فإن القيود المفروضة على حق فلسطين بالترددات تحول دون قدرة الشركات على تقديم خدمات توازي الخدمات المقدمة عالميا وتخلق فارقا تكنولوجيا في الخدمات المقدمة مقارنة مع الشركات الإسرائيلية.

كما شددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على أن التطور في الاتصالات يعد حجر الأساس في عملية التحول الرقمي لاسيما في المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من إغلاقات وتضييق في الحركة والحياة، كما ساهم التطور في الاتصالات في زيادة قدرة القطاع العام والخاص على حدٍ سواء في إمكانية تقديم الخدمات إلكترونياً والتكيف والتعايش مع التغييرات الحالية وساعد في تعزيز العمل عن بعد عن الحاجة.

وعن قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب التحول الرقمي المتسارع، يقول دراغمة، إن "الشبكات الفلسطينية وعلى الرغم من الصعوبات والمعيقات التي فرضت عليها بسبب الاحتلال إلا أنها وبفضل الجهود والاستثمارات الضخمة فإنها قادرة على استيعاب التحول الرقمي المتسارع".

وأضاف: "قطاع الاتصالات في فلسطين من الأفضل على المستوى الإقليمي مقارنة بالإمكانات الحالية المتاحة وتحديداً فيما يخص الشبكات الثابتة إذ أن متوسط السرعة في فلسطين على سبيل المثال لا الحصر خلال الشهر الماضي كان 74 ميجابت/ثانية وحلت بالمرتبة ال91 على مستوى العالم متفوقةً على دول مثل تركيا، والهند والمغرب والعراق وغيرها، إلا أن الوضع فيما يخص الشبكات المتنقلة مختلف؛ إذ أن أي تطوير للسرعات والخدمات يتطلب الحصول على ترددات للجيل الرابع والخامس وهذا الأمر يتطلب موافقات وتراخيص من الجانب الإسرائيلي الذي يماطل في منح الترددات للحفاظ على التفوق التقني لشركاته العاملة بشكل غير قانوني في مناطق الضفة ولاعتبارات سياسية وأمنية.

أما عن مستقبل خدمات الاتصالات في فلسطين خلال خمس سنوات قادمة، أشار إلى أننا "نعيش بين الواقع في تحدياته والأمل في التغيير لتقديم أفضل الخدمات وأحدثها حيث إن المستقبل مرتبط بشكل مباشر في حصول فلسطين على حقوقها في الترددات والعمل بحرية في كافة المناطق والوصول غير المقيد إلى المناطق النائية والمهمشة والمصنفة ج".

وفي السياق، أكد المدير التنفيذي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن الأساس في التكنولوجيا وجود بنية تحتية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي إضافة الى ارتباطها بشكل مباشر بالمعرفة والموثوقية بالتكنولوجيا الحديثة، ويمكن الحفاظ على وتيرة التطور التكنولوجي عبر الاستثمار في التعليم والبحث العلمي وتعزيز التحول الرقمي.

وبالرغم من المعيقات وتحكم الاحتلال بالترددات وبإدخال الأجهزة؛ ما زال قطاع الاتصالات في فلسطين في تطور، فقد شهد القطاع في فلسطين تحولا متسارعا من خدمات الاتصالات عبر الشبكة النحاسية إلى خدمات الاتصالات عبر شبكة الألياف الضوئية والذي ساهم في رفع السرعات المقدمة للمواطنين إضافة إلى رفع مستوى فلسطين في ترتيب السرعات على مستوى العالم، وبما يخص خدمات الهاتف الخلوي فإن الاحتلال يتحكم بالترددات الخاصة بالجانب الفلسطيني ويتعمد بشكل دائم للإبقاء على وجود فجوة رقمية وتقنية واقتصادية.

أما فيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح أن هناك تقديرات أولية بالخصوص؛ حيث بلغ حجم التدمير الفعلي جراء الحرب ما نسبته 82 % من الشبكة، أما الحجم الفعلي للدمار ومدة إعادة التأهيل مرتبط وبشكل كبير بالتطورات التي ستحصل فيما يخص الحل النهائي وانتهاء الحرب والقدرة على الوصول إلى المناطق إضافة إلى إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل شبكات الاتصالات وإعادة بناء ما تم تدميره حيث تم إعداد خطط قصيرة الأمد إضافة إلى خطط طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الخطة قصيرة الأمد ستمكن الشركات من إعادة الخدمات بما هو متوفر حاليا، وتجدر الإشارة إلى أن التقنيات المستخدمة حاليا في قطاع غزة قد أصبحت من الماضي مما يعني عدم القدرة على الحصول على المعدات اللازمة لإعادة صيانة ما تم تدميره، "ونتطلع إلى الحصول على الترددات الخاصة بخدمات الجيل الرابع والخامس ليتم بناء شبكات اتصالات خلوية مواكبه للتطور الحديث يوازي الشبكات العالمية".