فجّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عاصفة سياسية وقانونية حقيقية حين قدّم طلبًا رسميًا للحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في خطوة وُصفت بأنها "زلزال" غير مسبوق في تاريخ إسرائيل السياسي. بهذا، ينضم نتنياهو إلى قائمة طويلة من قادة دول لجأوا إلى العفو بعد تورطهم في قضايا جنائية؛ بعضهم عاد إلى السلطة، وبعضهم اختفى من المشهد، لكنهم جميعًا تحوّلوا إلى رموز للصراع بين المؤسسات القضائية من جهة، وقوة السياسيين من جهة أخرى.

نكسون… الحنكة السياسية التي انتهت بـ"ووترغيت" يُعدّ ريتشارد نيكسون واحدًا من أكثر رؤساء الولايات المتحدة خبرة ونفوذًا.

انتُخب عام 1968 وسط وعود بإعادة الاستقرار خلال حرب فيتنام، قبل أن تنفجر فضيحة "ووترغيت" عام 1974 مع الكشف عن تسجيلات تدينه بالتجسس على مقر الحزب الديمقراطي، وتوجيه أجهزة الدولة لاستهداف خصومه السياسيين، والتلاعب بالتحقيقات. ورغم إنكاره، كشفت التسجيلات حجم التستر داخل البيت الأبيض.

استقال نيكسون في العام نفسه، ليكون الرئيس الأميركي الوحيد الذي يقدم على هذه الخطوة. وبعد أيام، منحه خليفته جيرالد فورد عفوًا كاملًا عن كل الجرائم المحتملة، مبررًا ذلك بـ"الرغبة في إنهاء الكابوس الوطني".

لاحقًا، اتُّهم فورد بعقد صفقة سياسية غير معلنة، ودفع ثمن قراره حين خسر الانتخابات عام 1976. أثارت خطوة العفو غضبًا شعبيًا واسعًا، وانهار مستوى الثقة بالمؤسسات الأميركية، لتتحول الواقعة إلى مرجع مركزي في كل نقاش حول محاكمة رئيس أثناء ولايته، خصوصًا بعد صعود دونالد ترامب إلى الحكم عام 2017. لولا… من السجن إلى قصر الرئاسة لويس إيناسيو "لولا" دا سيلفا، الرئيس الحالي للبرازيل، خرج من بيئة فقيرة ليقود الحركة النقابية ثم يعتلي سدة الحكم كأحد أبرز رموز اليسار.

ورغم شعبيته الواسعة، لاحقته اتهامات بالفساد ضمن أكبر تحقيق في تاريخ البلاد (لافا جاتو)، وحُكم عليه عام 2017 بالسجن 12 عامًا بتهم رشوة واستغلال نفوذ.

لكن المحكمة العليا البرازيلية ألغت إدانته عام 2021 بدعوى أن القاضي المشرف على الملف كان ذا دوافع سياسية، ما مهد الطريق لعودة لولا للساحة. وسرعان ما اكتسح المشهد السياسي مجددًا، وتحول إلى رمز للمواجهة بين اليسار واليمين في بلد يزداد استقطابه. وفي 2022 عاد فعليًا إلى الرئاسة، بينما تراجعت ثقة قطاعات واسعة بالقضاء.

وبشكل مفارق، دخل الرئيس السابق جايير بولسونارو قبل أيام السجن لمدة 27 عامًا بعد إدانته بتدبير محاولة انقلاب. فوكيموري… عفو "إنساني" على جرائم حرب قاد ألبرتو فوكيموري بيرو في التسعينيات بقبضة حديدية، وخاض حربًا شرسة ضد جماعات مسلحة، بينما اتُّهم نظامه بارتكاب تعذيب واغتيالات وفساد واسع. وبعد اعتقاله وترحيله عام 2007، أُدين بجرائم ضد الإنسانية وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا.

وفي 2017 منحه الرئيس بيدرو كوتشينسكي عفوًا "بدواعٍ إنسانية" بحجة حالته الصحية، في خطوة أثارت شكوكًا قوية بأنها صفقة سياسية مقابل دعم برلماني من حزب ابنة فوكيموري. أُلغيت الحصانة لاحقًا ثم أعيد العمل بها عام 2022، فأُطلق سراحه من جديد.

تاكسين شيناوات… المنفى الطويل والعفو السريع تاكسين شيناوات، الملياردير ورجل الإعلام الذي أصبح رئيسًا لحكومة تايلاند عام 2001، خاض مواجهات متواصلة مع الجيش ومؤسسات القصر. أطاحت به انقلاب عسكري عام 2006، فهرب إلى المنفى وحُكم عليه لاحقًا بالسجن بتهم فساد. بعد 15 عامًا، عاد شيناوات إلى البلاد عام 2023 ليستقبله آلاف المؤيدين في شوارع بانكوك، وما هي إلا أيام حتى منحه الملك عفوًا قلّص حكمه إلى سنة واحدة.

واعتُبرت الخطوة جزءًا من تسوية سياسية بين حزبه والجيش لتهدئة الاستقطاب المحتدم. لكنها لم تُنهِ أزمة الشرعية ولا الصراع بين النخب التقليدية وقاعدة شيناوات الشعبية. برلوسكوني… عفو غير معلن لرجل لا يُمسّ واجه سيلفيو برلوسكوني، رئيس الحكومة الإيطالية على مدى ثلاث ولايات، عشرات القضايا، من الرشوة إلى التهرب الضريبي وفضائح "بونغا بونغا".

أُغلقت معظمها، لكن ملف الاحتيال الضريبي كان مختلفًا؛ فقد أدانه القضاء وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ومنعه من المناصب العامة لعامين. وبسبب تجاوزه السبعين وعدم وجود سوابق جنائية، خُفف الحكم تلقائيًا إلى عام واحد من "الخدمة الاجتماعية" لبضع ساعات أسبوعيًا، بينما واصل إدارة حزبه وبقائه فاعلًا في السياسة كما لو لم يُحكم عليه بشيء.

واعتبر الإيطاليون ذلك تجسيدًا صارخًا لقوة النخبة وفشل القضاء في التعامل مع شخص بهذا النفوذ والثروة. كارلوس منعم… إدانة بلا سجن قاد كارلوس منعم الأرجنتين في التسعينيات وتمتع بشعبية واسعة، لكنه لاحقته منذ خروجه من السلطة قضايا فساد وتهريب أسلحة. وفي 2013 صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات.

لكن منعم لم يدخل السجن يومًا واحدًا لأنه كان عضوًا في مجلس الشيوخ ويتمتع بحصانة برلمانية لم يجرؤ أحد على رفعها بسبب التفاهمات والتحالفات السياسية.

تحوّل منعم إلى رمز لطريقة عمل النظام: القضاء يُصدر أحكامه، بينما السياسة تُفرغها من مضمونها، في علاقة غير متكافئة يدفع المواطنون ثمنها. نواز شريف… السقوط والعودة في باكستان تولى نواز شريف رئاسة الحكومة في باكستان ثلاث مرات، وانتهت كل واحدة منها بإقصائه على يد الجيش أو المحكمة العليا.

وفي 2017 أُطيح به مجددًا بعد إدانته بالفساد في "وثائق بنما"، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بينما كان يتلقى العلاج في لندن.

وفي تحول صادم، عاد شريف إلى باكستان عام 2023، فألغت المحكمة العليا أهليته وقلّصت عقوباته، ما فُهم كخطوة سياسية لإعادة التوازن أمام نفوذ خصمه عمران خان، القابع بدوره في السجن منذ 2023. أنور إبراهيم… من الزنزانة إلى رئاسة الحكومة أنور إبراهيم، الرئيس الحالي لماليزيا، كان أحد ألمع السياسيين في بلاده في التسعينيات.

لكن خلافه مع رئيس الوزراء مهاتير محمد أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997 فتح الباب أمام قضية اتهامات "مفبركة" ضده، شملت فسادًا و"سلوكًا جنسيًا"، لينتهي في السجن تسع سنوات. خرج ابراهيم عام 2004 بعد إلغاء الحكم، ثم عاد إلى السجن عام 2015 بتهم مشابهة اعتُبرت سياسيّة. وبعد فوز المعارضة في 2018، حصل على عفو ملكي كامل. وفي 2022، وبعد أكثر من عقدين من الملاحقة، أصبح أخيرًا رئيسًا لوزراء ماليزيا.