محافظ طوباس للجزيرة: العملية العسكرية للاحتلال تهدف لفرض وقائع على الأرض

قال محافظ طوباس أحمد الأسعد إن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية هي عملية سياسية لفرض وقائع على الأرض، وتطبيق لمشروع آلون الاستيطاني الذي طرح في السبعينيات ويقضي بضم ثلث مساحة الضفة.

وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق بدأت منذ الساعة الرابعة صباحا في طوباس، حيث فرض الاحتلال حظرا للتجول في كل مناطق المحافظة، وقام بتقطيع أوصالها عبر سواتر ترابية على مداخل المدن.

وأكد الأسعد أن الاحتلال قام بالسيطرة على نصف مساحة طوباس البالغة حوالي 410 كيلومترات مربعة من خلال خطة استيطانية، مشيرا إلى أنه يهدف من خلال العملية العسكرية الحالية إلى فرض وقائع على الأرض، مما سيؤثر على الهدف الإستراتيجي للفلسطينيين وهو إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار إلى أن طوباس لها أهمية إستراتيجية على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتقع على ثاني أكبر حوض مائي في الضفة الغربية، وقال إن المخطط الجديد للاحتلال الإسرائيلي يقضي بالسيطرة على المناطق الممتدة من نهر الأردن باتجاه طوباس.

ويذكر أن خطة الوزير إيغال ألون في يوليو/ تموز 1967 كانت أول مقترحات الضم، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة 'غوش عتصيون' إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة وقطاع غزة.

ولفت محافظ طوباس -في حديثه- إلى أن الترسانة العسكرية التي خصصها الاحتلال الإسرائيلي في عمليته العسكرية في طوباس تعكس أن هذه العملية سياسية بامتياز ولها علاقة بالانتخابات القادمة في إسرائيل.

ونفى مزاعم الاحتلال بأن ما يجري في طوباس يهدف لمنع المسلحين الفلسطينيين من إعادة تنظيم أنفسهم، وقال إن الاحتلال يكذب دائما، وما يجري في الضفة هو نفسه ما يجري في غزة وفي القدس المحتلة، والمجزرة التي يقومون بها في غزة لا مبرر لها.

مشيرا إلى أن الضفة هي ساحة عمليات لجيش الاحتلال، الذي قال إنه يركز على قضيتين رئيسيتين هما، المخيمات والريف الفلسطيني المحيط بالمستوطنات الإسرائيلية.

واعتبر أن قرار الضم يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع في الضفة الغربية، لكن ليس كل ما يقرره الاحتلال يتم تطبيقه على الأرض، فقد أقر عام 1968 بضم القدس الشرقية وبقيت عربية.