انتشال المفقودين في غزة.. ماذا يقول القانون الدولي الإنساني؟

بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة وتحت ملايين الأطنان من الأنقاض تبرز عمليات البحث عن آلاف الجثث واستخراجها واحدة من أخطر وأعقد المهام الإنسانية، بتداعياتها وأبعادها الاجتماعية والقانونية أيضا.

وتعتبر الذخائر غير المنفجرة والمخاطر الإنشائية كانهيار مفاجئ لما تبقى من جدران أو أسقف ومخاطر صحية وبيئية بوجود ألياف معدنية فائقة الخطورة وشديدة التركيز في الهواء، من أبرز المخاطر التي تنتاب عملية البحث عن المفقودين تحت الركام، ويضاف إليها تداعيات تحلل الجثث.

ويُعرَّف المفقود، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بأنه "كل شخص انقطعت أخباره عن عائلته جرّاء نزاع مسلح أو احتلال، ولا يعرف ذوو الشأن مصيره أو مكان وجوده"، وتعتمد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعريف نفسه وتضيف سواء كان "حيا أو ميتا".

ووفق اتفاقيات جنيف الأولى والرابعة والبروتوكول الإضافي الأول يعد البحث عن الجثث ما بعد الصراعات المسلحة وجمعها واجبا فوريا، كما يعتبر توثيق هوية الموتى حقا للعائلات عبر توثيق ملامح الجثة، وتسجيل علاماتها المميزة وتسليم المعلومات إلى الجهات الإنسانية المختصة.

ويحظر تشويه الجثث أو إخفاؤها، وهذا يشمل منع الدفن في مقابر جماعية دون توثيق أو إخفاء الجثث لأهداف سياسية أو عسكرية.

لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي، حيث تفيد وزارة الصحة في غزة أن من بين 330 جثمانا سلمتهم إسرائيل للفلسطينيين تم التعرف على 97 فقط، وبدت آثار التعذيب واضحة على معظمها.

كما يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق العقاب الجماعي، ويشمل ذلك قتل عائلات كاملة أو استهداف مدنيين بشكل انتقامي، وهو ما يناقض ما ارتكبته إسرائيل في غزة، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة العام الماضي أن نحو 1200 عائلة تم شطبها من السجل المدني، وبلغ عدد الضحايا من العائلات المبادة أكثر من 6 آلاف و350 شهيدا أو مفقودا.

وجاء في تقرير أن بروتوكولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية تقول "ينبغي أن تُدار عمليات البحث والانتشال ضمن منظومة منسّقة، تضم فرق إزالة الأنقاض والدفاع المدني وفرق نزع الذخائر والطب الشرعي والدعم النفسي".

وحسب البروتوكولات، يجب بداية إيقاف الآليات فور الاشتباه بوجود بقايا بشرية وتأمين الموقع من خطر الذخائر، ثم توثيق مكان الجثة بالصور والإحداثيات باستخدام أدوات الاستشعار الحراري والصوتي والاستعانة بطائرات مسيّرة إن لزم ذلك.

وانتشال الجثة بعد إزالة الأنقاض تدريجيا وببطء حول مكانها، والحفاظ على العظام إن كانت متفككة.

ثم تأتي مرحلة الهوية والتوثيق برقم تعريفي فريد لكل جثة وتسجيل الموقع الجغرافي وأخذ الحمض النووي (DNA) إن أمكن قبل النقل المنظّم إلى نقاط تجميع أو مشارح ميدانية، مع احترام مبدأ الكرامة الإنسانية وحق العائلات في المعرفة، وتسهيل إجراءات التعرف والدفن اللائق بما يحفظ كرامة ذويهم وأبنائهم.