خمس مؤشرات كشفت عن مستقبل قاتم لجيش الاحتلال

ما زال الاحتلال يستخلص دروسه الصعبة من حروبه العدوانية الأخيرة، على اعتبار أن الحرب الإقليمية قادمة، لا محالة، وسط مخاوف ألا يكون الجيش مستعدًا لها، مما يُشكل بدوره تهديدًا للأمن القومي، ويتطلب تصحيحاً لقيادته السياسية والعسكرية التي تخشى إجراء تغييرات مؤلمة، والتعامل مع الإخفاقات.

وقال الجنرال يتسحاق بريك، قائد الكليات العسكرية الأسبق، إن "الجيش مطالب بأن يخضع لإعادة بناء في جميع المجالات تقريبًا ليتمكن من الدفاع عن الدولة في الحرب الإقليمية القادمة، من خلال جملة من المجالات الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، أولها غياب مفهوم أمني بعيد المدى، حيث يفتقر المستويان السياسي والعسكري لمفهوم أمني يستشرف السنوات القادمة، ونتيجة لذلك، لا توجد مرجعية واضحة لإعداد الجيش للحرب الإقليمية القادمة، من حيث الحجم المطلوب، والتكنولوجيا اللازمة، ونطاق القوى العاملة، ونوعيتها".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "المجال الثاني المطلوب إعادة بنائه يتمثل في انهيار القوات البرية 'المُفلسة'، ويبلغ حجمها الحالي ثلث ما كانت عليه قبل عشرين عامًا، فيما تبدو مستودعات الطوارئ سيئة، وهناك نقص في القوى العاملة المتخصصة، ونقص في قطع الغيار والمعدات، وعدم كفاءة الأسلحة، فيما الوحدات البرية منهكة حتى النخاع بسبب القتال المستمر".

وأوضح أن "المجال الثالث يتمثل في ضعف جاهزية الجبهة الداخلية التي يُتوقع أن تكون الساحة المركزية للحرب، غير المستعدة لأي جانب، خاصة معظم البلديات والمجالس والمدن، كما لا توجد جهة قادرة على إدارة الحملة العسكرية فيها، وقيادتها غير منظمة وغير مؤهلة لها، وهيئة الطوارئ الوطنية التي أُنشئت بناءً على دروس حرب لبنان الثانية تعاني خللا كبيرا".

وأشار أن "المجال الرابع يتمثل في اختلال التوازن في استثمار الموارد، حيث استثمر الجيش بشكل رئيسي في الطائرات، وكاد أن يُغفل الاستثمار في وسائل جديدة يُعدّ دمجها ضروريًا في حرب إقليمية، خاصة القوة الصاروخية، وأشعة الليزر القوية ضد الصواريخ الباليستية المناورة، والأسلحة المضادة للطائرات والمُسيّرات والمركبات الجوية".

وأضاف أن "المجال الخامس يتمثل بخصخصة الخدمات اللوجستية والصيانة، التي قد تؤدي لتوقف الجيش إن نشبت حرب إقليمية، بجانب الثقافة التنظيمية الضعيفة المكسورة التي لا تسمح بإعادة تأهيل الجيش، وإعداده للحرب، وهنا يمكن الحديث عن أزمة القوى العاملة في الجيش، التي تمر حاليًا بأشد أزمة في تاريخها، من حيث جودتها أو احترافيتها أو حجمها، وهي في عملية انهيار قد تؤدي بالنظام بأكمله إلى نقطة اللاعودة".

وانتقل الكاتب للحديث عن أسباب هذا الوضع المتردي، وتتمثل أولها في "تخفيض الرتب العسكرية، فخلال فترة غادي آيزنكوت كرئيس للأركان، تقرر تخفيض آلاف الرتب من ضباط الخدمة النظامية والضباط المحترفين في القوات البرية والبحرية والجوية، مما تسبب في أزمة خطيرة للغاية في إدارة مستودعات الطوارئ البرية، وصيانة المعدات والأسلحة، وانطبق الأمر نفسه على القوات الجوية والبحرية، مما يعني انعدام الأمن الوظيفي للموظفين الدائمين، وتراجع حاد في احترافية الجيش".

وأشار إلى أن "السبب الثاني يكمن في 'نقص الموارد، وضعف الثقافة التنظيمية، وعدم التحقق من الأوامر وتنفيذها، وعدم مراقبة القرارات وتنفيذ المشاريع، وعدم استخلاص الدروس، وغياب ثقافة تحقيق غير موثوقة، و'ثقافة الكذب'، ونقص الإجراءات، وضعف المعايير في العديد من الوحدات، وجاءت النتيجة الوخيمة لجميع القضايا المذكورة أعلاه مدمرة، فالضباط والجنود ذوو الكفاءة العالية لا يرغبون بالبقاء في جيش يعمل دون مستوى الرداءة".

وكشف أن "السنوات الأخيرة شهدت نزوحًا جماعيًا لمئات الضباط برتب المقدم والرائد والنقيب كل عام من الخدمة الدائمة، ومعهم العديد من المجندين، وفي الآونة الأخيرة، شهدنا آلاف المجندين يسعون للإفراج المبكر وغير مهتمين بمواصلة خدمتهم في الجيش، ولا توجد اليوم رغبة بالتسجيل للخدمة الدائمة، خاصة من الضباط والمجندين ذوي الكفاءة العالية، وهذا الوضع يهدد وجود الجيش ذاته، ولاشك أن الجيش الذي يفقد جودة قوته البشرية لن يكون قادرًا على حماية الدولة، وهزيمة العدو في المستقبل".

تقدم هذه القراءة السوداوية لمستقبل جيش الاحتلال أن هناك سلسلة من الإخفاقات التي تورط فيها تسبب فيها العديد من أسباب الفشل والانهيار، كما ألحقت قرارات رؤساء الأركان على طول الطريق أضرارًا بالغة بأهم عنصر في الجيش، وهو القوى البشرية.