كشفت القناة 14 العبرية أن وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال شرعت بتنفيذ خطوات عاجلة ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة لمعالجة التلوث وحرائق النفايات في الضفة الغربية، بميزانية أولية تبلغ 35.7 مليون شيقل، يتم اقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب القناة، فإن الوزارة دفعت باتجاه تطبيق فوري لسلسلة من التدابير الميدانية، بعد أسابيع من الإعلان عن الخطة الحكومية للتعامل مع “المخاطر البيئية العابرة للحدود”. وتقدم الخطة تصورًا شاملاً للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا البيئية تعقيدًا في الضفة، بزعم حماية جودة الهواء وصحة المستوطنين والإسرائيليين.

وتزامن الإعلان مع جلسة عقدت أمس بين وزارة حماية البيئة والإدارة المدنية التابعة للاحتلال، جرى خلالها إقرار حزمة من الخطوات العاجلة، أبرزها تشغيل وحدة إنفاذ خاصة على المعابر بميزانية تصل إلى 12 مليون شيقل لعام 2026، وتعيين مدّعٍ ومراقب مختصين لتعزيز المسار القضائي بقيمة 1.5 مليون شيقل.

كما تشمل الإجراءات دعمًا ماليًا بقيمة 550 ألف شيقل لإعادة تأهيل موقع نفايات، إلى جانب تخصيص 17 مليون شيقل لتحسين إدارة مكبات الضفة ومنع حرائق النفايات “غير القانونية”، على أن تُسترجع هذه الأموال لاحقًا من موازنة السلطة الفلسطينية وفق ترتيب تم التوصل إليه مع وزارة المالية الإسرائيلية والإدارة المدنية.

وتخطط الوزارة كذلك لتشغيل معدات ثقيلة مطلع عام 2026 بتمويل من “صندوق النظافة” بقيمة 4.7 مليون شيقل، إضافة إلى دمج طواقم الإطفاء في مستوطنات الضفة لتعزيز التعامل مع حرائق النفايات ودعم عمليات الوقاية.

وإلى جانب الخطوات العاجلة، تعمل وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال على استكمال بنود قرار حكومي سابق (592)، يتضمن حزمة تشريعات جديدة تشمل تسعة قوانين توسّع صلاحيات الإنفاذ وترفع قيمة الغرامات، وتأسيس منظومة أمن بيئي مشتركة في مناطق B وC بالتعاون مع جيش الاحتلال والشرطة. وتشمل الخطة أيضًا إنشاء مركز بلاغات موحد يعمل على مدار الساعة، وتطوير بنية تحتية لمعالجة النفايات عبر موقع “رامون” للتدوير والطمر ومحطات نقل ومعالجة النفايات العضوية، فضلًا عن توسيع شبكة رصد جودة الهواء وإقامة ثلاث محطات جديدة للمتابعة الصحية المستمرة.

وتتضمن الخطة كذلك مسارًا للتعاون الدولي عبر التواصل مع جهات مانحة لتمويل مشاريع تهدف للحد من “المخاطر البيئية العابرة”.

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، إن “حرائق النفايات في الضفة ليست مشكلة محلية بل خطر قومي يؤثر على جودة الهواء في إسرائيل”. وأضافت: “الضفة الغربية لن تكون بعد اليوم الفناء الخلفي البيئي لإسرائيل”، مؤكدة أن الوزارة خصصت ميزانية طوارئ قدرها 35.7 مليون شيقل لتعزيز الإنفاذ والرقابة.

سيلمان شددت أيضًا على أن إسرائيل “لن تتحمل تكاليف التدهور البيئي الناتج عن سلوك السكان العرب في الضفة”، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن وزارتها طالبت الإدارة المدنية ووزارة المالية باستعادة تكاليف النقل والمعالجة وإعادة التأهيل من أموال المقاصة، إلى حين تنفيذ ذلك عبر تحويل ميزانيات مؤقتة من بند الطوارئ.