"السلطة" تطالب بالضغط على الاحتلال لفتح ممرات المساعدات في غزة وتحرير الأموال المحتجزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، مع وزراء الخارجية ومسؤولين أوروبيين الجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاصاق النار في قطاع غزة. جاءت هذه اللقاءات على هامش اجتماع المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.

وطالب مصطفى خلال اللقاء، بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة المعروفة بـ"أموال المقاصة"، ووقف اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

والأموال المحتجزة أو "المقاصة"؛ ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

واستعرض مصطفى خلال اللقاءات سير برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي الذي تنفذه الحكومة، مؤكداً الالتزام بتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، وتطوير البيئة التشريعية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وحضر اللقاء، وزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو، وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وألمانيا يوهان فاديفول، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزيرة التنمية البريطانية جيني تشابمان، ومفوضة شؤون المتوسط في الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسه.

وذكر البيان أن مصطفى وضع المسؤولين الأوروبيين في صورة التطورات الميدانية، داعيًا إلى تكثيف الضغوط لإدخال المساعدات ومستلزمات الإغاثة والتعافي إلى قطاع غزة دون قيود.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حماس" إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أمريكي على مدى عامين منذ 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وفي السياق، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المسؤولين الأوروبيين للضغط من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803، والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

والاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027.