عقبات أمام تنفيذ الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن بشأن غزة

أخذت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة طريقها إلى التنفيذ بعد إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يحوي هذه الخطة بموافقة ثلاثة عشر عضوا وامتناع الصين، وروسيا عن التصويت، لتضع المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أمام واقع مختلف في شكله، لكن مضمونه بقي على حاله، إذ إن الخطة مؤقتة، ولا تضمن تسوية شاملة تناسب نتائج الحرب، وترهن إعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

ورغم أن الخطة التي صدرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وتحوي عشرين نقطة، من شأنها تخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني بما يساعده على البقاء في قطاع غزة، منهيا مسعى التهجير الكامل الذي قصدته الحكومة الإسرائيلية، ومع أنها فتحت الطريق من الناحية النظرية لإقامة "دولة فلسطينية"، فهي بمنزلة فرض وصاية على غزة، باستبعاد أهلها من الإدارة، وفصل القطاع عن الضفة الغربية، ومحاولة تجريد المقاومة من سلاحها دون ضمان ألا تعود إسرائيل إلى العدوان تحت أي ذرائع.

وفي عمومها تسيطر النزعة الأمنية على الخطة، وليست النزعة السياسية والقانونية التي تربطها بتاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي من بدايته وحتى حرب "طوفان الأقصى"، وهي مسألة عبّر عنها سفير الولايات المتحدة بالأمم المتحدة مايك والتز، حين قال: "الأمن هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار".

إذا كانت الولايات المتحدة تسوق هذه النزعة تحت دعاوى أنها في صالح استقرار المدنيين الفلسطينيين في غزة، فهي في حقيقتها تعمل أمنيا لصالح إسرائيل بالدرجة الأولى، وهي مسألة لم تخفِها واشنطن في حديثها عن "بيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان".

وهذا في نظرها يتطلب أن تعمل "قوة الاستقرار الدولية" التي سيتم تشكيلها على توفير "منطقة خالية من قبضة حماس"، تحت لافتة تنص على "تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة".

يعمل على تنفيذها ما يسمى "مجلس السلام"، الذي يخضع من الناحية الواقعية لإشراف الرئيس الأميركي نفسه، دون رقابة دولية حقيقية، من الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن.

ورغم إقرار مجلس الأمن هذه الخطة وفق الفصل السادس، فمن المتوقع أن تواجه صعوبات حقيقية حين يبدأ تطبيقها، نظرا لثلاثة أسباب رئيسية، هي: 1- رفض أطراف متطرفة في إسرائيل الخطة، فداخل حكومة بنيامين نتنياهو نفسها من يعتبر الخطة تنطوي على "تهديد إستراتيجي" لإسرائيل، حين تبدو خطوة محتملة لشق مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، أو محاولة لإدخال فكرة الدولة الفلسطينية عبر "باب خلفي".

2- رفض الفصائل الفلسطينية هذه الخطةَ، حيث تراها منحازة لإسرائيل؛ لأنها تنص على التنسيق مع تل أبيب، وتفرض وصاية خارجية على قطاع غزة.

3- قبلت الأطراف التي عليها المشاركة في تأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، خطة ترامب على مضض، لا سيما أنها سبق لها طرح خطة بديلة تطلق عليها الفصائل الفلسطينية نفسها "النموذج العربي ـ الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة".