فلسطين تطالب بضغط دولي للإفراج عن أموال المقاصة ودعم الموازنة

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الدول المانحة والشركاء الدوليين، للضغط على إسرائيل لضمان الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة المعروفة بـ"أموال المقاصة"، وتقديم دعم مالي فوري للحكومة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين، المنعقد بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية.

وأكد مصطفى، على أهمية الضغط "على إسرائيل عن تفرج عن عائدات الضرائب المحتجزة (المقاصة)، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما هو مُعلن في آلية الطوارئ من قِبل السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل".

وشدد على "ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، ودعم هيكل إعادة إعمار غزة".

الأموال المحتجزة أو "المقاصة"؛ ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت تل أبيب عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.

وأرجع مصطفى، الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إلى احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب، مضيفا أن هذا القرار "سياسي" ويهدف إلى "زعزعة استقرار السلطة ودفعها نحو الانهيار".

وقال إن "الأزمة المالية لا تزال عميقة، وتتطلب حلاً مستدامًا كما هو متفق عليه، في إطار تحالف الطوارئ لمجموعة الاستدامة المالية".

وأضاف أن "النقاش اليوم لا يقتصر فقط على دعم الموازنة أو إعادة الإعمار، بل يتناول الحفاظ على أسس السلام نفسها، وهي السلطة الفلسطينية، ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وشدد مصطفى، على أن "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة ليس شعارًا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار".

وتطرّق في كلمته إلى خطوات حكومته ضمن "البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح" الذي وُضع بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والجهات المانحة الرئيسية.

وأوضح مصطفى، أن البرنامج شمل تطوير نظام الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاع التعليم ومكافحة الفساد وتجديد القيادة الأمنية.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا "إعلان نيويورك"، والذي صدر عن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين، الذي عقد أيضا بنيويورك في يوليو/ تموز الماضي.

ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

كما نص الإعلان على إجراء تغييرات بالمنهاج الفلسطيني وإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام واحد تحت رعاية دولية.

وحول الوضع في الضفة الغربية، قال مصطفى، إن "إسرائيل قتلت منذ أكتوبر 2023 أكثر من 1070 فلسطينيا، بينهم 217 طفلًا".

وأشار إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف اعتداء نفذه المستوطنون خلال العام الجاري، تشمل "عمليات قتل وحرق منازل واقتلاع أشجار زيتون وإرهاب للمواطنين".

وأكد مصطفى، جاهزية السلطة الفلسطينية لقيادة التعافي والإعمار في قطاع غزة، تحت مظلة الخطة العربية المعتمدة والمدعومة دوليًا.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.

وبجانب الدمار المادي الهائل، قتلت إسرائيل في حرب الإبادة بغزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى مدار سنتين، أكثر من 69 ألفا، إلى جانب ما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل، في 9 أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.